بر فرض رفع مسئوليت مدني صادر كننده چك بي محل اين امر رافع مسئوليت كيفري مشاراليه نمي باشد.

در مورد جرم بودن صدور چك بي محل در صورتي كه صدور چك براي بيعانه انجم معامله اي باشد و آن معامله انجام نشده باشد احكام مختلفي از شعب ديوان عالي كشور به شرح ذيل صادر گرديده است:
الف ـ شعبه نهم ديوان عالي كشور به شرح حكم شماره 1003 ـ 1336/3/23 اظهار عقديه كرده: صدور چك بي محل اگر براي بيعانه معامله اي باشد كه انجام نشود جرم نيست.
ب ـ شعبه سوم ديوان عالي كشور به شرح حكم شماره 2332 ـ 1337/4/26 عقيده دارد كه، در چنين عمومي ديوان عالي كشور طرح گرديده و با استماع عقيده دادستان كل كه به شرح زير بيان شده است:
از بند الف و ب ماده 238 مكرر اين طور استفاده مي شود كه اصدار چك بي محل ذاتاً جرم مي باشد بدين ترتيب كه اگر صادر كننده چك بي محل فاقد سوء نيت باشد مجازات او جزاي نقدي است و برعكس چنانچه داراي سوء نيت باشد عمل او كلاهبرداري محسوب و مجازات آن حبس تأديبي است و راجع به احراز سوء نيت قانونگذار در ذيل ماده 238 مكرر به طور اجمال و در ماده 7 قانون راجع به چك بي محل مورخ 1337/12/16 به طور تفصيل در ضمن تعيين موارد تعقيب جزائي متهم تصريح كرده چنانچه صادر كننده در ظرف ده روز پس از ابلاغ اظهارنامه رسمي و يا اعتراضنامه وجه چك را نپردازد سوءنيت او محرز و مشمول بند ب ماده 238 مكرر قانون كيفر همگاني مي باشد بديهي است در موردي كه گيرنده وجه چك استحقاق آن را نداشته باشد صادر كننده چك مي تواند طبق مقررات در مقام تعقيب حقوقي او برآيد. حكم ماده 238 مكرر قانون مجازات عمومي در مورد صادر كننده چك شامل مواردي كه چك از راه سرقت و يا فقدان و يا جعل و يا اجبار به دست آمده نخواهد بود. به اكثريت چنين رأي داده اند: