رأي وحدت رويه هيأت عمومي

ماده 218 قانون مدني مبني بر عدم نفوذ معامله اي كه به قصد فرار از دين واقع شده ناظر به صورتي است كه دين مديون به شخص ثالث در نظر دادگاه معلوم بوده و محقق شود به منظور فرار از تأديه دين اقدام به معامله نموده است بنابراين حكم صادر از دو شعبه پنجم و هشتم ديوان عالي كشور در قسمتي كه مخالف نظر فوق مي باشد صحيح نبوده است.