ماده 218 قانوني مدني مبني بر عدم نفوذ معامله به قصد فرار از دين ناظر به صورتي است كه دين مديون به شخص ثالث در نظر دادگاه معلوم بوده و محقق شود به منظور فرار از تأديه دين اقدام به معامله نموده است.

در موضوع دو دعوي كه مربوط به ماده 218 قانون مدني مي باشد از دو شعبه پنجم و هشتم سابق ديوان عالي كشور دو رأي مختلف صادر گرديده است به اين شرح:
الف ـ در يك مورد به عنوان اينكه شخصي براي فرار از دين اقدام به معامله ملك خود نموده است و بر او قامه دعوي شده و دادگاه شهرستان به استدلال اينكه ثابت است كه معامله بيع قطعي خوانده به موجب اسنادي كه شماره هاي آن ذكر شده براي فرار از دين بوده به دستور ماده 218 قانون مدني حكم بر بطلان و عدم نفوذ آن صادر كرده است كه اين حكم در دادگاه استان استوار گرديده است.
شعبه پنجم ديوان عالي كشور در رسيدگي فرجامي چنين رأي داده اند:
حكم فرجام خواسته مخدوش است زيرا ماده 218 استنادري ناظر به موردي است كه معامله به قصد فرار از دين واقع شود در چنين صورت است كه معامله نافذ نخواهد بود ليكن اين مورد را كه در تاريخ صدور حكم فرجام خواسته دين هنوز تحقق و صورت قطعيت نيافته نمي توان مشمول ماده فوق الذكر دانست از اين رو حكم فرجام خواسته كه برخلاف قانون صادر گرديده شكسته مي شود و رسيدگي به شعبه ديگر دادگاه استان مركز ارجاع مي گردد.
ب ـ در ورد مشابه شعبه هشتم ديوان عالي كشور چنين رأي داده اند:
دادگاه استان به استناد اينكه فاطمه در تاريخ انتقال اعياني خانه دين حال يا موجل به حبيب الله نداشته به صحت دو فقره انتقال مزبور حكم داده در صورتي كه ماده 218 قانون مدني كه مورد توجه آن دادگاه هم بوده است تحقق قصد فرار از دين را موجب عدم نفوذ معامله قرار داده نه تحقق دين را بنابراين حكم فرجام خواسته برخلاف قانون مزبور صادر گرديده و به موجب ماده 559 قانون آئين دادرسي مدني نقض و تجديد رسيدگي به شعبه ديگر دادگاه استان مركز ارجاع مي شود.
موضوع مختلف فيه در هيأت عمومي ديوان عالي كشور طرح گرديده و با استماع عقيده دادستان كل كه مبني بر تحقق دين و معامله هر دو بوده به اكثريت چنين رأي داده اند: