رأي وحدت رويه هيأت عمومي
چون به موجب صريح ماده 1306 قانون مدني عقد وقف صرفاً‌به وسيله شهادت شهود قابل اثبات نيست از اين رو نظر شعبه چهارم ديوان عالي كشور صحيح و منطبق با ماده مزبور بوده است،بديهي است كه غاصبيت يد متصرف به عنوان مالكيت يا سبق تصرف وقف به وسيله شهادت شهود قابل اثبات است اين رأي به موجب ماده واحده مصوب هفتم تير ماه 1328 كميسيون قوانين دادگستري مجلس شوراي ملي لازم الاتباع مي باشد.
