اثبات وقفيت مستلزم اثبات وقوع عقد به نحو صحت و حصول قبض مي باشد. به صريح ماده 1306 قانون مدني نيز عقد وقف صرفاً به وسيله شهادت شهود قابل اثبات نيست.

در موارد مشابه از شعب چهارم و پنجم ديوان عالي كشور احكامي به شرح ذيل صادر گرديده است:
الف ـ به شرح پرونده فرجامي به كلاسه 22 ـ 2002 راجع به دعوي اداره اوقاف آذربايجان بر شخصي به خواسته خلع يد از دو قطعه زمين مزروعي واقع در قريه كهنه شهر از محال شهاهپور شعبه پنجم ديوان عالي كشور بر اثر فرجام خواهي اداره اوقاف سابق البيان به شرح حكم شماره 2937 ـ 1333/12/28 حكم فرجام خواسته صادر از شعبه اول دادگاه استان 3 و 4 را به اين استدلال: استناد اداره اوقاف آذربايجان به اطلاعات اهالي محل براي اثبات عمل به وقف بوده نه اثبات دعوي وقف بنابراين تحقيق از اهالي محل در جريان دعوي ممكن التأثير بوده و مورد توجه دادگاه قرار نگرفته از اين رو رسيدگي ناقص و حكم فرجام خواسته مخدوش است، شكسته است.
ب ـ به دلالت پرونده فرجامي شماره 18 ـ 1532 مربوط به دعوي اداره اوقاف نيشابور به طرفيت دو نفر به خواسته اعتراض بر تقاضاي ثبت پنج سير آب و ملك مدار 14 سهم قنات مرتضي آباد شعبه چهار ديوان عالي كشور بر اثر شكايت فرجامي خواندگان به شرح حكم شماره 616 ـ1329/3/30 حكم صادر از دادگاه شهرستان مشهد را به اين عبارت:
چون مستند دادگاه بر وقفيت گواهي گواهان فرجام خوانده است بر اينكه مورث فرجام خواهان در مورد خواسته به عنوان توليت تصرف دشاته در صورتي كه با مسلم بودن تصرف فرجام خواهان كه طبق ماده 747 قانون آئين دادرسي مدني و ماده 35 قانون مدني تصرف مزبور به عنوان مالكيت شناخته مي شود و دليل مالكيت است، گواهي گواهان نظر به مدلول مواد 1279 و 1306 قانون مدني موثر نبوده و اثبات وقفيت مستلزم اثبات وقوع عقد به نحو صحت و حصول قبض مي باشد و بنابراين حكم فرجام خواسته صحيحاً‌صادر نشده است.
به استناد بند 2 ماده 559 قانون آئين دادرسي مدني شكسته و نقض نموده است. از نظر اينكه اگر چه عنوان دعوي اداره اوقاف آذربايجان با عنوان دعوي اداره اوقاف نيشابور صورتاً متفاوت و يكي نبوده ولي با توجه به مفهوم هر دو دعوي و مقصود هر دو اداره مشاراليهما ادعا متحد و تغاير عنوان منشأ اثر قانوني نيست و موجب تغيير معنون كه همان ادعاي وقفيت است نبوده چه اينكه در دعوي به خواسهت خلع يد در واقع اداره اوقاف آذربايجان مدعي وقف بودن مورد درخواست خلع يد است كه شعبه پنجم ديوان عالي كشور عمل به وقف را كه با گواهي گواهان قابل اثبات دانسته بالملازمه وقف و صحت قبض را هم با مودي گواهي گواهان اقامه شده به منظور اثبات عمل به وقف نظريه داده است، از طرفي تصرف متصرف به عنوان مالكيت را كه هميشه عقد سبب تملك املاك نمي بادش و برخلاف حكم مواد 35 و 1306 قانون مدني مورد نظر قرار نداده است و اين رأي با رأي شعبه چهارم ديوان مزبور كه بنا به مراتب مذكور مشابهت موضوعي دارد مغايرت داشته زيرا شعبه اخيرالذكر حكم فرجام خواسته صادر از دادگاه شهرستان مشهد را كه به استناد شهادت شهود تصرف به عنوان توليت متقاضي ثبت را كه اداره اوقاف نيشابور مدعي بوده ثابت تشخيص و در نتيجه وقف بودن مورد اعتراض بر تقاضاي ثبت را محرز و حكم به ابطال درخواست ثبت به عنوان مالكيت را داده بوده با لحاظ مواه 35 و 1306 قانون مدني نقض كرده و بالنتيجه حصول اختلاف نظر بين شعبه چهار و شعبه پنجم ديوان عالي كشور كه يكي اثبات تصرف در وقف را با گواهي گواهان موثر در اثبات وقفيت ندانسته و ديگري عمل به وقف را با گواهي گواهان موثر در اثبات وقفيت دانسته است محرز تشخيص شده است.
موضوع مختلف فيه به تجويز ماده واحده قانون مربوط به وحدت رويه قضائي مصوب تير ماه 1328 در هيأت عمومي ديوان عالي كشور طرح گرديده و با استمع عقيده دادستان كل كه مبني بر (تأئيد رأي شعبه چهارم) بود به اكثريت آراء به شرح زير رأي داده اند: