الف ـ
اجازه داده مي‌شود حداكثر تا پنج درصد (5%) از مجموع اعتبارات عمراني و دو درصد (2%) از مجموع اعتبارات جاري اين قانون، بنا به‌پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه و تصويب هيأت‌وزيران، بدون الزام به رعايت قانون محاسبات عمومي كشور و ساير مقررات عمومي دولت و با رعايت‌قانون نحوه هزينه كردن اعتباراتي كه به موجب قانون از رعايت قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي دولت مستثني هستند، هزينه گردد.
