ك ـ
مراجع ذيربط تعيين‌كننده حقوق و دستمزد و مزايا مكلفند بر حسب ضرورت، چنانچه افزايشي با توجه به نرخ تورم و شاخص هزينه زندگي‌موضوعيت پيدا كند، تمهيداتي اتخاذ نمايند كه افزايش‌هاي مزبور تا اول شهريور ماه 1375 و قبل از صدور بخشنامه بودجه سال 1376 تصويب و ابلاغ‌گردد. تخلف از اين بند موجب پيگرد قانوني خواهد شد.
