ح ـ

دريافت هر گونه وجهي تحت هر عنوان در سال 1375 توسط وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي و شهرداري‌ها و شركت‌هاي دولتي از اشخاص‌حقيقي و حقوقي منحصراً در مواردي كه در مقررات قانوني مربوط به آن‌ها معين شده يا مي‌شود مجاز مي‌باشد و وجوه دريافتي بايستي به حساب‌هاي‌تعيين شده در خزانه‌دار كل كشور (‌به استثناء بانك‌ها و شركت‌هاي بيمه و مؤسسات اعتباري دولتي و شهرداريها) واريز گردد. مباني قانوني دريافت‌هاي‌مذكور بايد به اطلاع اشخاص حقيقي و حقوقي پرداخت‌كننده برسد. (‌فعاليت‌هاي مذكور در زمينه صدور خدمات و كالا مستثني مي‌باشد) مؤسسات و‌شركت‌هاي دولتي كه شمول قوانين و مقررات عمومي بر آن‌ها مستلزم ذكر نام يا تصريح نام آن‌ها است نيز مشمول مفاد اين تبصره مي‌باشند.