و ـ
كليه شركت‌هاي دولتي موضوع ماده 4 قانون محاسبات عمومي كشور و بانك‌ها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت و ساير شركت‌هاي‌دولتي و مؤسسات انتفاعي كه شمول قوانين و مقررات عمومي بر آن‌ها مستلزم ذكر نام است از جمله شركت ملي نفت ايران و شركت‌هاي تابعه و‌وابسته وزارت نفت و شركت‌هاي تابعه آن‌ها، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران و شركت‌هاي دولتي تابعه و سازمان صنايع ملي ايران و‌شركت‌هاي دولتي تابعه و مراكز تهيه و توزيع كالا نيز مشمول اين تبصره مي‌باشند. سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران از حكم اين تبصره‌مستثني است.
