ه ـ

سقف تسهيلات بانكي قابل واگذاري توسط بانك مركزي از طريق بانك‌هاي تجاري و تخصصي كشور به بخش‌هاي دولتي، خصوصي و تعاوني‌نسبت به مانده پايان سال 1374 فقط تا حدي مجاز است كه تغيير در خالص بدهي آن‌ها به سيستم بانكي معادل مبلغ هفت هزار و پانصد ميليارد(7500000000000) ريال افزايش يابد. دولت مكلف است سهم هر يك از بخش‌هاي اقتصادي را در چارچوب سقف مذكور تعيين و از طريق بانك‌مركزي جمهوري اسلامي ايران به شبكه بانكي كشور ابلاغ نمايد. پنجاه و پنج درصد (55%) از افزايش سقف تسهيلات بانكي در سال 1375 منحصراً‌بايستي به بخش خصوصي و تعاوني‌هاي مردمي و چهل و پنج درصد (45%) باقيمانده به بخش عمومي اختصاص داده شود.