د ـ
1 ـ مراجع صلاحيتدار در شركت‌هاي دولتي موضوع تبصره 6 ذيل ماده 105 قانون ماليات‌هاي مستقيم در صورتي مجاز هستند ذخاير مقرر در ماه138 قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحيه آن را از محل سود ابرازي عملكرد سال 1374 خود وضع نمايند كه ماليات متعلقه و‌سود سهم دولت را تا معادل مبالغ منظور شده در قسمت سوم اين قانون تأمين و به وزارت امور اقتصادي و دارايي پرداخت نموده باشند.
2 ـ شركت‌هاي دولتي در صورتي مجاز به پرداخت وجوه موضوع ماده 172 قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحيه آن(بابت عملكرد سال 1374) هستند كه:
اولاً ـ وجوه قابل پرداخت در هر مورد به تصويب مجمع عمومي يا شوراي عالي شركت حسب مورد رسيده باشد.
ثانياً ـ موجب كاهش ماليات متعلقه و سود سهم دولت منظور در قسمت سوم اين قانون نگردد.
3 ـ به منظور تحقق درآمدهاي مالياتي پيش‌بيني شده در قسمت‌هاي سوم و هشتم اين قانون معافيت‌هاي مربوط به ماليات بر درآمد شركت‌هاي‌دولتي كه در قسمت‌هاي مذكور براي آن‌ها ماليات منظور شده است، به استثناي معافيت‌هاي مقرر در قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب 1366 و‌اصلاحيه آن نسبت به عملكرد سال‌هاي 1374 و 1375 شركت‌هاي مذكور ملغي‌الاثر مي‌باشد.
حكم اين بند مانع از اجراي احكام بندهاي 1 و 2 مذكور در فوق نخواهد بود.
به منظور تحقق درآمدهاي مالياتي اشخاص حقوقي غير دولتي موضوع رديف 110500 منظور در قسمت سوم اين قانون مراجع ذيصلاح در شركت‌هاي‌مذكور مجاز نمي‌باشند ذخاير موضوع ماده 138 قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحيه آن را به ميزان تا پنجاه درصد (50%)سود ابرازي عملكرد سال 1374 شركت مربوطه تعيين نمايند.
