ج ـ
سقف ريالي تسهيلات بانكي قابل اعطا به شركت‌هاي دولتي در سال 1375 بايد ضمن رعايت سياست‌هاي پولي موضوع ماده 19 قانون‌عمليات بانكي بدون ربا و حداكثر تا سقفهاي پيش‌بيني شده در قسمت هشتم اين قانون با رعايت مفاد بند ه اين تبصره به طور جداگانه به تصويب هيأت‌وزيران برسد. پرداخت تسهيلات مذكور منوط به بازپرداخت اقساط سررسيد وام‌هاي قبلي است.
