الف ـ
به مجامع عمومي يا شوراهاي عالي شركت‌ها و بانك‌ها و مؤسسات انتفاعي مندرج در قسمت هشتم اين قانون اجازه داده مي‌شود ارقام‌مربوط به بودجه سال 1375 شركت‌ها و مؤسسات انتفاعي ذيربط مندرج در قسمت هشتم اين قانون را بر اساس سياست‌هاي دولت يا تصميماتي كه‌طبق اساسنامه يا قانون تشكيل شركت‌ها و مؤسسات مذكور مجاز به اتخاذ آن هستند و يا در صورت فراهم شدن موجبات افزايش توليد و يا ساير‌فعاليت‌هاي اصلي شركت يا مؤسسه انتفاعي مربوط و يا بنا بر مقتضيات ناشي از نوسان قيمت‌ها و يا به تبع ساير تحولات اقتصادي و مالي با رعايت‌مقررات اساسنامه مورد عمل تغيير دهند. مشروط بر آن كه اين تغيير اولاً موجبات كاهش ارقام ماليات و سود سهام دولت پيش‌بيني شده در قسمت‌هشتم اين قانون و همچنين بازپرداخت وام‌هاي داخلي و خارجي در قسمت مذكور را فراهم ننمايد، ثانياً ميزان استفاده شركت يا مؤسسه انتفاعي مربوط‌از محل بودجه عمومي دولت را افزايش ندهد. مجامع عمومي يا شوراهاي عالي شركت‌ها و مؤسسات موضوع اين بند در موقع رسيدگي و تصويب‌ترازنامه و ارقام عملكرد و سود و زيان موظفند گزارش تطبيق عمليات شركت با بودجه مصوب را كه توسط شركت تهيه و پس از رسيدگي و اظهار نظر‌بازرس قانوني به مجمع ارائه مي‌گردد، مورد ارزيابي قرار داده و تصميمات مقتضي را اتخاذ نمايند.
كليه شركت‌هاي دولتي و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت موضوع اين بند مكلفند تغييرات موضوع اين بند را (بودجه‌هاي اصلاح شده مصوب‌مجامع عمومي و يا شوراهاي عالي حسب مورد) همراه گزارش توجيهي لازم به سازمان برنامه و بودجه ارسال نمايند.
رؤساي شوراهاي عالي و مجامع عمومي شركت‌هاي دولتي مسئول اجراي اين بند خواهند بود.
حداكثر زمان مجاز براي اصلاحات بودجه توسط شركت‌هاي دولتي و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت موضوع اين بند آخر شهريور ماه 1375 تعيين‌مي‌گردد و سازمان برنامه و بودجه مكلف است گزارش تغييرات موضوع اين بند را همراه با نظرات خود به اطلاع كميسيون‌هاي برنامه و بودجه، امور‌اقتصادي و دارايي و تعاون و ديوان محاسبات و بودجه و امور مالي مجلس شوراي اسلامي برساند.
