ماده واحده ـ
بودجه سال 1369 كل كشور از حيث درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار بالغ بر سيزده هزار و يكصد و پنجاه و شش ميليارد و دويست‌و هشتاد و هشت ميليون و ششصد و پنجاه و يك هزار (13.156.288.651.000) ريال و از حيث هزينه‌ها و ساير پرداختها بالغ بر سيزده هزار و‌يكصد و پنجاه و شش ميليارد و دويست و هشتاد و هشت ميليون و ششصد و پنجاه و يك هزار (13.156.288.651.000) ريال به شرح زير ـ
الف ـ بودجه عمومي دولت از لحاظ درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار و از حيث هزينه‌ها و ساير پرداختها بالغ بر شش هزار و يكصد و نود و يك‌ميليارد و نهصد و شصت و نه ميليون و يكصد و چهل و دو هزار (6.191.969.142.000) ريال و شامل اجزاء زير ـ
1 ـ درآمد عمومي و ساير منابع تأمين اعتبار مبلغ پنج هزار و ششصد و شصت و هشت ميليارد و هفده ميليون و پانصد و بيست و دو هزار
(5.688.017.522.000) ريال و هزينه‌ها و ساير پرداختها از آن محل مبلغ پنج هزار و ششصد و شصت و هشت ميليارد و هفده ميليون و پانصد و‌بيست و دو هزار(5.688.017.522.000) ريال.
2 ـ درآمد اختصاصي وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي مبلغ پانصد و بيست و سه ميليارد و نهصد و پنجاه و يك ميليون و ششصد و بيست هزار(523.951.620.000) ريال و هزينه‌ها و ساير پرداختها از آن محل پانصد و بيست و سه ميليارد و نهصد و پنجاه و يك ميليون و ششصد و بيست هزار(523.951.620.000) ريال.
ب ـ بودجه شركتهاي دولتي و بانكها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار بالغ بر هفت هزار و هشتصد‌و چهل ميليارد و نهصد و شصت و نه ميليون و يكصد و پنجاه و دو هزار (7.840.969.152.000) ريال و از لحاظ هزينه‌ها و ساير پرداختها بالغ بر‌هفت هزار و هشتصد و چهل ميليارد و نهصد و شصت و نه ميليون و يكصد و پنجاه و دو هزار (7.840.969.152.000) ريال.
به دولت اجازه داده مي‌شود درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار منظور در قسمت سوم اين قانون را با رعايت قوانين و مقررات مربوط در سال 1369وصول و هزينه‌هاي وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و همچنين كمكها و ساير اعتباراتي را كه در جداول قسمتهاي چهارم و پنجم و ششم و پيوست‌شماره يك اين قانون منظور شده است در حدود وصولي درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار در سال 1369 با رعايت قوانين و مقررات مربوط و‌تبصره‌هاي اين قانون و بر اساس تخصيص اعتبار تعهد و پرداخت نمايد.
وصول درآمدها و پرداخت هزينه‌هاي شركتهاي دولتي و بانكها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت به استثناي هزينه‌هاي سرمايه‌اي كه منابع آن از‌محل درآمد عمومي (اعتبارات طرحهاي عمراني) تأمين مي‌شود و مشمول مقررات ناظر بر شركتها و بانكها و مؤسسات انتفاعي مذكور مجاز خواهد‌بود.
