تبصره 4 ـ
الف ـ به دولت اجازه داده مي‌شود در موارد لزوم بازپرداخت اعتباراتي را كه از محل منابع قرض‌الحسنه يا ساير منابع سيستم بانكي كشور از طريق‌بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در اختيار بانك كشاورزي قرار داده مي‌شود و توسط بانك مزبور در جهت اهداف بخش كشاورزي و صنايع‌روستايي در برنامه اول جمهوري اسلامي ايران مبني بر افزايش توليدات بخش به عنوان سرمايه در گردش در اختيار صيادان و كشاورزان و اعضاء و‌شركتهاي تعاوني روستايي و كشاورزي و صيادي و عشايري و تعاونيهاي مشاع قرار مي‌گيرد با رعايت مفاد اين تبصره جمعاً تا مبلغ يكصد و پنجاه‌ميليارد (150.000.000.000) ريال از قرض‌الحسنه و در صورت عدم تكافو تا مبلغ يكصد ميليارد (100.000.000.000) ريال از ساير منابع سيستم‌بانكي تضمين و مانده مطالبات آن را در بودجه سال بعد كل كشور منظور نمايد.
تضمين مزبور نافي وظايف بانكها جهت وصول مطالبات معوق لاوصول ناشي از اعطاي آن گونه تسهيلات نخواهد بود. استفاده‌كنندگان تسهيلات‌اعتباري اين تبصره ملزم با بازپرداخت مطالبات بانك بوده و عدم پرداخت بدهي در حكم تصرف غير قانوني در وجوه و اموال دولتي است.
حداكثر مبلغ سي و پنج ميليارد (35.000.000.000) ريال از اعتبارات اين تبصره به منظور تهيه و تدارك بذور اصلاح شده و اسپرم و ادوات و داروهاي‌دامي و سموم در اختيار وزارتخانه‌هاي جهاد سازندگي و كشاورزي قرار مي‌گيرد.
ب ـ حداكثر ده درصد (10%) از اعتبارات اين تبصره به منظور تهيه و تدارك مواد لازم براي كارگاههاي قالي‌بافي كه سه درصد (3%) آن در اختيار‌شركت سهامي فرش ايران و هفت درصد (7%) آن در اختيار تعاونيهاي فرش تحت پوشش جهاد سازندگي قرار گيرد تا به صورت مواد مورد نياز در‌اختيار فرش‌بافان قرار گيرد.
ج ـ آيين‌نامه اجرايي بندهاي الف و ب و ميزان و نحوه توزيع اعتبارات آن ميان شركت فرش ايران و تعاونيهاي فرش توسط وزارتخانه‌هاي بازرگاني‌و جهاد سازندگي و كشاورزي و سازمان برنامه و بودجه و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ظرف يك ماه تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد‌رسيد.
