عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.

‌تبصره 21 ـ

‌الف ـ دستگاههاي اجراي و سازمان برنامه و بودجه مكلفند حداكثر ظرف سه ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون موافقتنامه شرح عمليات مربوط به‌طرحهاي عمراني مندرج در پيوست شماره (1) اين قانون را مبادله نمايند.
ب ـ به منظور تسريع در پيشرفت طرحهاي عمراني ملي و استاني و تسهيل در پرداختهاي مربوط اجازه داده مي‌شود ـ
1 ـ كميته تخصيص اعتبار حداكثر تا پايان ارديبهشت ماه سال 1369 در مورد طرحهاي عمراني مندرج در پيوست شماره (1) اين قانون كه شرح‌عمليات آنها به علل موجهي ابلاغ نشده است مبالغ لازم را براي اجراي پروژه‌هاي مربوط را به طور علي‌الحساب تخصيص دهد.
‌سازمان برنامه و بودجه و دستگاههاي اجرايي مكلفند مبالغي را كه در اجراي اين تبصره به طور علي‌الحساب تخصيص داده مي‌شود، مقدم بر اعتبارات‌ساير عمليات در شرح عمليات طرحهاي مزبور منظور دارند.
2 ـ دو نفر از نمايندگان مجلس به انتخاب مجلس به عنوان ناظر در كميته تخصيص اعتبار موضوع ماده (30) قانون برنامه و بودجه كشور شركت‌خواهند نمود.
3 ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي تنخواه‌گرداني معادل ده درصد (10%) اعتبار هر يك از طرحهاي عمراني را به هر يك از دستگاههاي اجرايي‌ملي و استاني واگذار نمايد تا بر اساس تخصيص اعتبار مورد استفاده قرار گيرد.
4 ـ به منظور راه‌اندازي كارخانجات توليدكننده وسائل و لوازم و مصالح ساختماني و ايجاد هماهنگي فصلي در عرضه و تقاضاي لوازم و مصالح‌ساختماني تا ميزان ده درصد (10%) از محل اعتبار مصوب طرحهاي عمراني ملي و استاني سال 1369 جهت خريد لوازم و مصالح ساختماني، قطعات‌يدكي، و ماشين‎آلات كارگاهي مورد نياز طرحها اختصاص داده شود و دستگاههاي اجرايي حسب مورد مكلفند پس از تحويل كالاها و مصالح‌خريداري شده به كارگاهها، هزينه تمام شده آنها را در مورد طرحهاي اماني به حساب هزينه قطعي منظور و در مورد پروژه‌هايي كه توسط پيمانكاران‌انجام مي‌شود از صورت وضعيت آنها كسر نمايند. چنانچه اين خريدها مربوط به مصالح قراردادهاي پيمانكاري باشد به ميزاني كه در آيين‌نامه اين تبصره‌پيش‌بيني خواهد شد از صورت وضعيت پيمانكار كسر و مابه‌التفاوت به هزينه قطعي طرح منظور مي‌گردد.
‌آيين‌نامه اجرايي اين بند ظرف مدت يك ماه از تاريخ تصويب اين قانون توسط سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و به‌تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
‌تنخواه‌گردان موضوع اين تبصره بايد حداكثر تا پايان سال 1369 واريز گردد.
ج ـ اعتبارات جاري و عمراني مصوب هر استان در مواعد معين به تفكيك توسط كميته تخصيص اعتبار به استان تخصيص داده مي‌شود تا توسط‌كميته تخصيص اعتبار استان مركب از معاون عمراني استاندار، مدير كل امور اقتصادي و دارايي و رئيس سازمان برنامه و بودجه استان بر حسب نياز و با‌توجه به پيشرفت عمليات حسب مورد اختصاص يابد.
‌كميته‌هاي تخصيص اعتبار موضوع اين بند مكلفند اعتبارات عمراني سه‌ماهه چهارم استانهاي كردستان و آذربايجان غربي و بخشهاي محروم و سردسير‌كشور را حداكثر تا اول آبان ماه تخصيص دهند.
‌د ـ پنج درصد (5%) از سرجمع اعتبارات طرحهاي ملي هر دستگاه در اختيار وزير يا بالاترين مقام دستگاه اجرايي قرار مي‌گيرد تا حسب ضرورت‌بر اساس پيشرفت كار عمليات طرحهاي ذيربط در قالب شرح عمليات موافقتنامه‌هاي مبادله شده تعهد و پرداخت گردد و اعتبار فوق از ابتداي سال‌تخصيص‌يافته تلقي مي‌شود.
هـ ـ كليه اعتبارات مربوط به بخشهاي محروم كشور موضوع اين قانون تخصيص‌يافته تلقي مي‌گردد.

روابــــط صریـــــــــح