رأي هيأت عمومي ‌

الف ـ نظر به‌اينكه مدت خدمات ارفاقي موضوع تبصره الحاقي به ماده 74 لايحه قانون استخدام كشوري و اصلاحيه آن منحصراً در تعيين حقوق بازنشستگي مستخدم مشمول تبصره مزبور قابل احتساب بوده و في‌نفسه متضمن اشتغال به خدمت دولت نبوده و مدت خدمت ارفاقي مستخدمين مذكور در تبصره بند 2 آيين‌نامه فوق‌الذكر به حكم قوانين مربوط از هر جهت به عنوان سابقه خدمت دولتي آنان شناخته شده است، بنابراين بند 2 آيين‌نامه و تبصره ذيل آن مغايرتي با قانون ندارد و خارج از حدود اختيارات مربوط نمي‌باشد. بـ با عنايت به اينكه جدول تعيين ارقام حقوق بازنشستگي و وظيفه به تجويز قانون و در جهت هماهنگي حقوق بازنشستگان و وظيفه‌بگيران كشوري و لشگري قبل از سال 1379 براساس ضوابط مربوط تهيه و تنظيم شده است. بنابراين بند 4 آيين‌نامه اجرائي آن مشعر بر لزوم افزايش حقوق بازنشستگي و وظيفه مستخدمين مشمول قانون تا حدي ارقام مندرج در جدول با رعايت بند 2 آيين‌نامه مغايرتي با قانون ندارد و خارج از حدود اختيارات مربوط نمي‌باشد. ج ـ نظر به لزوم هماهنگي حقوق بازنشستگي و وظيفه افراد مشمول قانون با مستخدمين شاغل مشابه از حيث سنوات خدمت و مدرك تحصيلي و آخرين پست ثابت سازماني مورد تصدي آنان مفاد بند 7 آيين‌نامه در خصوص افزايش حقوق بازنشستگي بر مبناي آخرين حكم زمان اشتغال مستخدمين بازنشسته در مشاغل مندرج در آن بند مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات مربوط شناخته نمي‌شود. دـ نظر به حكم مقنن در باب تعيين ضريب افزايش سنوات بيش از 30 سال تمام شق ج از بند 7 آيين‌نامه مشعر بر افزايش حقوق بازنشستگي مستخدميني كه بيش از 30 سال تمام به خدمت اشتغال داشته‌اند خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات مربوط شناخته نمي‌شود. ه ـ حصر جواز افزايش حقوق بازنشستگي جانبازان، آزادگان، رزمندگان، به ازاء گمروه تشويقي و افزايش حقوق بازنشستگي بسيجيان به ازاء گروه ارفاقي آنان با عنايت به حكم قانونگذار در باب آثار قانوني مترتب بر گروههاي مزبور از جمله حق استفاده از مزاياي يك مقطع تحصيلي بالاتر خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات مربوط نمي‌باشد. و ـ نظر به استمرار آثار مالي مترتب بر محكوميت قطعي مستخدمين دولت به بازنشستگي با تقليل گروه، مرتبه و نظاير آن و عدم جواز پرداخت حقوق بازنشستگي يا وظيفه به آنان بدون رعايت محكوميت اداري مذكور، تبصره بند 7 آيين‌نامه اجرائي قانون مشعر بر تقليل حقوق بازنشستگي و وظيفه اشخاص مزبور به ميزان 10% در مقايسه با مستخدميني كه فاقد محكوميت اداري بوده‌اند مغايرتي با قانون ندارد و خارج از حدود اختيارات مربوط نمي‌باشد. زـ افزايش حقوق بازنشستگي و وظيفه بازنشستگي و وظيفه به ميزان 12% با رعايت بند 2 تصويب‌نامه شماره 9434/ت 26490 هـ مورخ 1381/3/5 و همچنين تقدم افزايش مذكور نسبت به اجراي هماهنگي حقوق بازنشستگي و وظيفه مستخدمين مشمول بند (ل) تبصره 4 قانون بودجه سال 1381 كل كشور متكي به اذن قانونگذار است. بنابراين بندهاي 3و4 تصويب‌نامه شماره 9434/ت 26490 هـ مورخ 1381/3/5 هيأت وزيران كه بر‌ اين اساس تنظيم و تصويب شده است مغايرتي با قانون ندارد و خارج از حدود اختيارات مربوط نمي‌باشد. حـ عموم و اطلاق حكم مقرر در بند (ل) تبصره 4 قانون بودجه سال 1381 كل كشور در خصوص لزوم هماهنگي حقوق بازنشستگي و وظيفه مشمولان اين قانون متضمن شمول آن به كليه وراث تحت‌الكفاله قانوني مستخدمين رسمي‌متوفي فارغ از تعداد آنان مي‌باشد. بنابراين حصر شمول حكم مقنن به آن دسته از وظيفه‌بگيران كه تعداد آنان حداقل 2 نفر باشند به ادعاي كمبود ميزان اعتبار موافق حكم مقنن نيست و در نتيجه تبصره بند 4 آيين‌نامه شماره 9288/ت 26490 هـ مورخ 1381/3/4 كه با وضع قاعده آمره موجبات تضييق دايره شمول قانون را فراهم كرده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات قوه مجريه در وضع مقررات دولتي تشخيص داده مي‌شود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‌گردد.
هيأت عمومي ‌ديوان عدالت اداري ـ مقدسي‌فردـ معاون قضائي