ابطال بند 2، بند 4 و تبصره آن، بند 7 و بندهاي ج و چ و تبصره ذيل آن از آيين‌نامه اجرائي بند (ل) تبصره 4 قانون بودجه سال 1381 كل كشور موضوع تصويب‌نامه شماره 9288/ت 36490 هـ مورخ 1381/3/4 هيأت وزيران و بندهاي 3و4 تصويب‌نامه شماره 9434/ت 26490 مورخ 1381/3/5 در خصوص افزايش حقوق بازنشستگي و وظيفه كليه بازنشستگان و وظيفه‌بگيران مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت و مشتركان صندوق بازنشستگي كشور و قوانين نيروهاي مسلح

شماره هـ/81/108 1381/12/28
نقل از شماره 16943ـ1382/2/13 روزنامه رسمي
‌شماره هـ/81/108 1381/12/28
تاريخ: 1381/11/27 شماره دادنامه: 421الي 440
كلاسه پرونده: 81/108، 183، 187، 193، 213، 215، 260، 299، 308، 309، 313، 314، 360، 393، 394، 395، 396، 399، 404، 434
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ‌ديوان عدالت اداري.
شكات: 1ـ آقاي محمد‌علي بهاري 2ـ آقاي فخر‌الدين جعفري 3ـ آقاي سيد‌حسن رضي 4ـ آقاي علي‌ آدابي 5ـ آقاي جلال پاكزاد 6ـ آقاي احمد فروغي‌جهرمي ‌7ـ آقاي حميد اشكوه 8ـ آقاي هوشنگ صفائي‌پيروز 9ـ آقاي نصرالله ياربد 10ـ آقاي عمراني‌پور 11ـ خانم سيده دره يسربي 12ـ آقاي سيروس سراوندي‌راد 13ـ آقاي نصرالله شريفي 14ـ آقاي قدرت الله قادري 15ـآقاي سيد مهدي سيدنوراني 16ـ آقاي منوچهر سالخورده 17ـ آقاي سيدرضا شرفي 18ـ خانم فرنگيس ناظم‌پور 19ـ آقاي كيومرث سالخورده 20ـ آقاي مصطفي ذاكري.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند 2، بند 4 و تبصره آن، بند 7 و بندهاي ج و چ و تبصره ذيل آن از آيين‌نامه اجرائي بند (ل) تبصره 4 قانون بودجه سال 1381 كل كشور موضوع تصويب‌نامه شماره 9288/ت 36490 هـ مورخ 1381/3/4 هيأت وزيران و بندهاي 3و4 تصويب‌نامه شماره 9434/ت 26490 مورخ 1381/3/5 در خصوص افزايش حقوق بازنشستگي و وظيفه كليه بازنشستگان و وظيفه‌بگيران مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت و مشتركان صندوق بازنشستگي كشور و قوانين نيروهاي مسلح.
مقدمه: شكات طي دادخواستهاي تقديمي ‌اعلام داشته‌اند، 1ـ به شرح بند ل تبصره 4 قانون بودجه سال 1381، هماهنگي حقوق بازنشستگان قبل از سال 1379 مقرر شد. قانونگذار وجوه اختلاف و تبعيض در ميزان وجوه دريافتي مربوط به حقوق بازنشستگي را بر نتابيد و با استعمال لفظ هماهنگي اراده تقنيني را به موازنه و يكساني پرداختها به مشمولين قبل و بعد از سال 1379 اشعار داشته است. لفظ هماهنگي افاده معني يكنواختي، برابري، هم‌آوايي، تناسب و توافق را مي‌نمايد. متأسفانه آيين‌نامه موضوع ذيل بند ل تبصره 4 قانون مذكور به تعارض با آن برخاسته است. بدين توضيح كه اولاً اطلاق كه ناظر بر لفظ هماهنگي است و اساساً علت تصويب و شأن نزول قانون مزبور است به انحاء مختلفه مقيد گرديده است ثانياً عموميت و كليتي را كه به دلالت مطابقي و تضمني از لفظ بازنشستگان در متن قانون منطقاً و اصولااستنتاج و استخراج مي‌شود بلاسبب و بدون جواز تخصيص داده‌اند. (تبصره ذيل ماده آيين‌نامه) رابعاً با جدول‌سازي و ايجاد سقف و ايجاد ضرايب و ارقا مي‌سير حقيقي قانون را تغيير داده و غرض واقعي قانون را نقض نموده‌اند. باتوجه به مراتب مذكور در فوق ابطال آيين‌نامه مذكور مورد استدعا است. 2ـ بر طبق ماده 6 قانون اصلاح پاره‌اي از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگي و ... مصوب 1379/2/13 مجلس شوراي اسلامي ‌و قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگي و وظيفه مصوب 1373/6/13 كه مقرر مي‌دارد در تعيين حقوق بازنشستگي معدل تمامي ‌حقوق و مزاياي دريافتي كه ملاك كسور بازنشستگي است در دو سال آخر خدمت با اعمال آخرين ضريب حقوقي سال بازنشستگي مبناي محاسبه است و همچنين براساس بند (ل) تبصره 4 قانون بوجده سال 1381 كل كشور نيز حكم بر انجام هماهنگ‌سازي حقوق بازنشستگان كشوري و ... با بازنشستگان بعد از سال 1379 مي‌باشد. ليكن متأسفانه با تصويب آيين‌نامه اجرائي مصوب 1381/3/4 مانع پرداخت حقوق هماهنگي گرديده است. دربند 7 تصويب‌نامه 9288ت 26490 هـ مورخ 1381/3/4، 15% افرايش حق مديريت برمبناي آخرين حكم زمان اشتغال تعيين شده (بدون در نظر گرفتن سوابق قبلي و يا لااقل بالاترين پست دوران دو سال آخر خدمت) اين قسمت از مصوبه با مفاد ماده 6 قانون اصلاح پاره‌اي از مقررات حقوق بازنشستگي مصوب 1379 تناقض داشته و موجب تضييع حق مي‌باشد. 3ـ الف ـ تبصره ذيل ماده 2 آيين‌نامه اجرائي بند (ل) تبصره 4 قانون بودجه سال 1381 دسته مه مي‌از بازنشستگان را احصاء ننموده است. اين عده عبارتند از افرادي كه به‌استناد تصره الحاقي به ماده 74 قانون استخدام كشوري بازنشسته شده‌اند و حداكثر تا ده سال خدمت ارفاقي از افزايش حقوق بازنشستگي برمبناي 30 روز حقوق در ماه سالهاي سال استفاده كرده‌اند. ب ـ تبصره ذيل ماده 4 نيز خالف نص صريح قانون است زيرا ورثه وظيفه‌بگير منحصر به عرد را نيز به كلي از اين افزايش حقوق محروم نموده است و شرط استفاده را حداقل دونفر قرار داده است. ج ـ تبصره ذيل ماده 7 نيز در مقام مخالفت با قانون انشاء گرديده است، زيرا كاهش افزايش حقوق به ميزان 10% يك نوع مجازات اداري ثانويه است كه بر بازنشستگان با تقليل گروه تحميل شده است. زيرا براساس قانون و اصول حقوقي هيچكس را نمي‌توان به دليل ارتكاب تخلفي واحد بيش از يك بار مجازات نمود و مجازات تكميلي و يا تتمي مي‌هم اگر در بعضي از جرائم كيفري باشد ولي در مجازات اداري وجود ندارد. 4ـ در قانون نظام هماهنگ اعطاي گروه تشويقي به كاركنان ـ رزمندگان ـ جانبازان و آزادگان و بسيجيان با رعايت مقررات و ضوابط مربوط بلامانع مي‌باشد و با استناد همين قانون در قسمت چ بند 7 آيين‌نامه اعلام مي‌گردد كه غير از موارد فوق افرادي كه مشمول استفاده از گروه تشويقي مربوط به جانبازان و آزادگان و رزمندگان و نيز گروههاي ارفاقي بسيجيان شده باشند با ارائه مدارك از طريق دستگاه ذيربط به ازاي هريك گروه 5% و حداكثر تا 2 گروه 10% افزايش حقوق به تناسب حقوق تعيين شده خود بهره‌مند خواهند شد. اعطاي امتياز فوق به افرادي كه شرايط فوق را دارند درست و لي آيا آن دسته از كاركناني كه در اجراي قانون نظام هماهنگ بعد از سال 1370 با رعايت قوانين و مقررات و دستورالعملها از گروه تشويقي برخوردار شده‌اند و اينك بازنشسته هستند نبايستي امتياز فوق اعطاء گردد؟ اگر اين چنين است دستورالعمل را حذف نمود. 5ـ در بند يك تصويب‌نامه شماره 9434/ت 2649 هـ مورخ 1381/3/5 به صراحت قيد گرديده است كه از تاريخ 1381/1/1 حقوق بازنشستگي و وظيفه كليه بازنشستگان و وظيفه‌بگيران مشمول قانون... 12% افزايش مي‌يابد ليكن عملابه استناد بند 4 تصويب‌نامه ياد شده با تقدم اعمال افزايش 12% مذكور بر قانون هماهنگي (موضوع بند ل تبصره 4 قانون بودجه سال 81) اكثريت قريب به اتفاق بازنشستگان و وظيفه‌بگيران بطور كلي از افزايش 12% مزبور محروم مانده‌اند. منشاء استحقاق افزايش حقوق قانون هماهنگي مربوط به سالهاي 79و80 مي‌باشد و اگر تاريخ پرداختش 1381/1/1 معين شده است تبعيض است كه همواره بر بازنشستگان تحميل شده است. قانون هماهنگي و قانون افزايش 12% هريك اعتبار جداگانه در قانون بودجه سال 1381 داشته‌اند و لي سازمان خواسته است نهايت صرفه‌جوئي را براي خود و غايت امساك را براي بازنشستگان به خرج داده باشد. لذا ابطال بندهاي 3و4 تصويب‌نامه شماره9434/ت 2649 هـ مورخ 1381/3/5 استدعا مي‌نمايد. معاون دفتر امور حقوقي دولت در پاسخ به شكايات مربوط به ابطال آيين‌نامه اجرائي بند (ل) تبصره 4 قانون بودجه سال 1381 كل كشور موضوع تصويب‌نامه شماره 9288/ت 2649 هـ مورخ 1381/4/3 طي نامه شماره 30621 مورخ 1381/8/2 مبادرت به ارسال تصويرنامه شماره 89307/1602 مورخ 1381/6/25 سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور نموده‌اند. در اين نامه آمده است، 1ـ طبق بند (ل) تبصره 4 قانون بودجه سال 1381 كل مقرر گرديده «اعتبار رديف... به ميزان تا يك‌هزاروپانصد‌ميليارد ريال جهت هماهنگي حقوق بازنشستگان كشوري و لشكري قبل از سال 1379 اختصاص مي‌يابد تا براساس آيين‌نامه‌اي كه به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد، پرداخت گردد.» بنا به مراتب فوق هماهنگي مورد نظر مي‌بايست با توجه به ميانگين حقوقهاي بازنشستگي صورت مي‌پذيرفته است كه آيين‌نامه اجرائي مربوط بر همين اساس تهيه و به تصويب هيأت وزيران رسيده است. 2ـ از آنجا كه كلمه «هماهنگي» در بند ل مزبور تعريف نگرديده و مصداق خاصي براي آن تعيين نشده، لذا ايجاد هماهنگي و تبيين آن بدون قيد و شرط بر عهده هيأت وزيران گذارده شده و هيأت وزيران نيز به ترتيب مقرر در تصويب‌نامه شماره 9288/ت 2649 هـ مورخ 1381/3/2 براساس پيشنهاد اين سازمان نسبت به ايجاد هماهنگي مورد بحث اقدام نموده است. عنايت دارند بازنشستگان قبل از سال 1379 و بعد از آن در شرايط بسيار مختلف و متفاوتي قرار دارند و از حقوقهاي بازنشستگي و وظيفه‌ متنوعي برخوردار هستند، بنابراين هماهنگي كه در بند (ل) آمده مي‌بايست باتوجه به وضعيت‌هاي متفاوت و گوناگون هريك از بازنشستگان صورت پذيرد. شرايطي كه مورد ايراد شاكيان قرار گرفته ساز و كارهاي است كه كارشناسان امر براي ايجاد هماهنگي بين بازنشستگان قبل از سال 1379 و بعد از آن پيشنهاد كرده‌اند. قيود شرايط و تخصيصهائي كه مورد شكايت قرار گرفته از منظر كارشناسي نه تنها دور از نظر قانونگذار نبوده است بلكه در و اقع روشها و سازو كارهايي براي نيل به هدف ايجاد هماهنگي بين بازنشستگان قبل از سال 1379 و بعد از آن كه در شرايط كاملامتفاوت قرار دارند بوده است. با عنايت به مطالب ياد شده آيين‌نامه مزبور مغايرتي با قانون نداشته و شكايت شاكيان مردود است. معاون دفتر امور حقوقي دولت در پاسخ به شكايت شاكي بخواسته ابطال بندهاي 3و4 تصويب‌نامه شماره 9434/ت 26490 هـ مورخ 1381/3/5 طي نامه شماره 32454 مورخ 1381/8/20 اعلام داشته‌اند، نظر باينكه مطابق بند (ل) تبصره 13 قانون بودجه سال 1381 اعتبار رديف 503622 براي هماهنگي حقوق بازنشستگان كشوري و لشكري قبل از سال 1379 اختصاص يافته و هماهنگي هنگامي ‌مصداق دارد كه ابتداء وضعيت حقوقي كارمندان بازنشسته در سال 1380 مشخص شود. بنابراين به همين جهت در بند (4) مصوبه ابتدا مقرر شد افزايش 12% بر اساس تبصره (4) ماده يك قانون نظام هماهنگ اعمال و سپس مطابق آيين‌نامه بند (ل) تبصره (4) حقوقهاي ياد شده با حقوقهاي ساير كاركنان كه در سال 1379 و بعد از آن بازنشسته شده‌اند هماهنگ گردد. عليهذا تقاضاي رد شكاست شاكي را دارد. هيأت عمومي ‌ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت‌الاسلام‌والمسلمين مقدسي‌فرد و با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس‌از استماع توضيحات نمايندگان سازمان مديريت و برنامه‌ريزي و سازمان بازنشستگي كشوري و بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‌نمايد.