مقررات اين آييننامه حاكم بر ارجاع كار در طرحهايي است كه تمام يا بخشي از منابع مالي آن ازمحل اعتبارات عمراني (اعتبارات تملك داراييهاي سرمايهاي) تامين شده باشد.
