رأي هيات عمومي

مطابق ماده 9 قانون تشكيل شركتهاي آب و فاضلاب مصوب 1369 «هزينه‌هاي اشتراك انشعاب، نرخ آب مشروب و هزينه‌هاي جمع‌آوري و دفع فاضلاب شهرها با در نظر گرفتن هزينه‌هاي بهره‌برداري و استهلاك توسط مجمع عمومي ‌شركت تهيه و پس از تصويب شوراي اقتصاد از مصرف‌كنندگان وصول خواهد شد.» نظر به اينكه مقررات مورد اعتراض از آيين‌نامه عملياتي و شرايط عمومي ‌تعرفه‌هاي آب و فاضلاب مصوب وزارت نيرو مبني بر تغيير تعرفه بهاي آب مصرفي منحصراً براساس تشخيص شركت آب و فاضلاب و مطالبه آب بهاء مصرفي و كارمزد خدمات دفع فاضلاب با تعرفه آزاد و همچنين اعتبار انحصاري تشخيص شركت مشعر بر تغيير كاربري عملي ملك داراي انشعاب آب و فاضلاب و آثار مترتب بر آن متضمن وضع قاعده آمره و خارج از حدود اختيارات آن وزارتخانه در وضع مقررات دولتي و همچنين مغاير مدلول ماده 9 قانون فوق‌الذكر است. بنابراين بندها 1 ـ 33 ـ 4 و 2 ـ 33 ـ 4 از آيين‌نامه مورد اعتراض مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‌شود.
رئيس هيات عمومي ‌ديوان عدالت اداري ـ دري نجف‌آبادي