ابطال بندهاي 1 ـ 33 ـ 4 و 2 ـ 33 ـ 4 آيين‌نامه عملياتي و شرايط عمومي ‌تعرفه‌هاي آب و فاضلاب مصوب وزارت نيرو

شماره ه/80/153 1381/10/21
تاريخ: 1381/9/24 شماره دادنامه: 343 كلاسه پرونده: 80/153
مرجع رسيدگي: هيات عمومي ‌ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي رجبعلي فراز.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال بندهاي 1 ـ 33 ـ 4 و 2 ـ 33 ـ 4 آيين‌نامه عملياتي و شرايط عمومي ‌تعرفه‌هاي آب و فاضلاب مصوب وزارت نيرو.
مقدمه: شاكي طي دادخواست تقديمي ‌اعلام داشته است، وزارت نيرو بر اساس آيين‌نامه عملياتي و شرايط عمومي ‌تعرفه‌هاي آب و فاضلاب مصوب 1375/6/10 ضمن بند 23 ـ 4 مشتركين را به واحد مسكوني، تجاري، عمومي، توليدي و غيره تقسيم نموده است و ضمن بند 1 ـ 33 ـ 4 تاكيد نموده «مشترك مجاز است فقط براساس مشخصات مندرج در قرارداد و يا پروانه بهره‌برداري از انشعاب استفاده نمايد...» . ضمن بند 2 ـ 33 ـ 4 اعلام داشته «تغيير كاربري ملك داراي انشعاب آب و فاضلاب باعث لغو قرارداد و محاسبه حق انشعاب براساس تعرفه‌هاي جاري محاسبه و مابه‌التفاوت اضافي از مشترك دريافت مي‌شو...:» آيين‌نامه مذكور به تصويب هيات وزيران نرسيده و از اين حيث قابل ابطال بوده و محمل قانوني ندارد. ثانياً تعابير مذكور در بند 23 ـ 4 (مسكوني، اداري، تجاري) از قانون شهرداري اقتباس شده و تعابير جديدي از قبيل عمومي، توليدي به آن افزوده است كه در قانون شهرداري ملاحظه نمي‌شود. گذشته از آن قسمت اخير تبصره بند 24 ماده 55 قانون شهرداري، داير كردن دفتر و كالت و مطب و دفتر اسناد رسمي ‌و ازدواج و طلاق و دفتر روزنامه و مجله و غيره را در محلهاي مسكوني فاقد وصف تجاري مي‌داند. ولي وزارت نيرو براساس آيين‌نامه مورد شكايت همچنان اصرار بر تجاري بودن اين مشاغل دارد و آن را تغيير كاربري وفق بند 2 ـ 33 ـ 4 آيين‌نامه دانسته كه اين عمل خلاف قسمت اخير تبصره بند 24 ماده 55 قانون شهرداري مي‌باشد و مجوز شرعي و قانوني ندارد. لذا آن قسمت از بندهاي 1 ـ 33 ـ 4 و 2 ـ 33 ـ 4 آيين‌نامه ياد شده خلاف تبصره بند 22 و نيز تبصره بند 24 ماده 55 قانون شهرداري بوده ابطال آن مورد استدعا است. مدير كل دفتر حقوقي وزارت نيرو در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 410/35948 مورخ 1380/6/17 اعلام داشته‌اند، 1 ـ به منظور تنظيم روابط شركتهاي آب و فاضلاب با متقاضيان و مشتركين آب و فاضلاب و تعيين ضوابط و روشهاي متحد و واحد و در اجراي اصل 138 قانون اساسي آيين‌نامه عمليات و شرايط عمومي ‌تعرفه‌هاي آب و فاضلاب تدوين و ابلاغ گرديده است و برخلاف نظر شاكي هرآنچه كه عنوان آيين‌نامه دارد ضرورتا نبايد مصوب هيات وزيران باشد. 2 ـ آيين‌نامه مورد شكايت ارتباطي به قانون شهرداريها نداشته كه تفاوت آن با قانون شهرداري موجبات نقض يا ابطال آن را فراهم آورد. در خصوص عناوين مسكوني، تجاري، عمومي، توليدي و ... شاكي به بند 20 ـ 4 آيين‌نامه كه انواع انشعابها با كاربريهاي مختلف تعريف گرديده توجه ننموده‌اند و تصور نموده‌اند در هيچ يك از آيين‌نامه و مقررات نبايد عباراتي متفاوت با قانون شهرداري پيش‌بيني شده باشد. اظهارات شاكي مبني بر عدم انطباق آيين‌نامه با بند 22 ماده 55 قانون شهرداري فاقد وجاهت بوده زيرا قانون شهرداري قانون خاص بوده و ارتباطي با تعاريف و مقررات مندرج در آيين‌نامه‌ها و حتي قوانين ديگر ندارد و علاوه بر آن در قسمت اخير بند 24 ماده 55 قانون شهرداري نيز صراحتا ً قيد گرديده كه داير كردن دفتر وكالت و مطب و ... وسيله مالك از نظر اين قانون استفاده تجاري محسوب نمي‌شود. هيات عمومي ‌ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت‌الاسلام والمسلمين دري نجف‌آبادي و با حضور روساي شعب بدوي و روسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‌نمايد.