رأي هيأت عمومي
حكم مقرر در ماده 17قانون ازدواج مصوب 1310 در خصوص ازدواج زن ايراني با تبعه خارجي در صورت فقدان مانع قانوني منوط به اجازه مخصوص و تكليف دولت به تعيين مرجع خاصي به منظور اعطاء اجازه مذكور است و متضمن جواز تصويب آيين‌نامه اجرايي قانون مزبور و وضع قواعد آمره در اين باب توسط هيأت وزيران نيست و به صراحت ماده 19 آن قانون مسئوليت تنظيم و تصويب نظامنامه (آيين‌نامه) اجرايي قانون به عهده وزارت عدليه محول شده كه به موجب قانون وظايف وزارت دادگستري در اين قبيل امور به قوه‌قضائيه تفويض گرديده است. بنا به جهات فوق‌الذكر آيين‌نامه تعيين تكليف ازدواج زنان ايراني با اتباع خارجي ساكن ايران در قسمت مورد اعتراض خارج از حدود اختيارات قوه مجريه در وضع مقرات دولتي تشخيص داده مي‌شود و مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‌گردد.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ دري‌نجف‌آبادي
