ابطال موادي از آيين‌نامه تعيين تكليف ازدواج زنان ايراني با اتباع خارجي ساكن ايران

شماره ه ـ 80/166 1381/10/10
نقل از شماره 16871 ـ 5،11،1381روزنامه رسمي
شماره ه ـ ،80،166 1381/10/10
تاريخ: 1381/9/17 شماره دادنامه: 335 كلاسه پرونده:80،166
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ‌ديوان عدالت اداري.
شاكي: رئيس نهاد قوه‌قضائيه.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال موادي از آيين‌نامه تعيين تكليف ازدواج زنان ايراني با اتباع خارجي ساكن ايران.
مقدمه: رئيس نهاد قوه قضاييه طي نامه شماره 79،8623،3 مورخ 1379/6/21با ارسال گزارش مشاور قوه‌قضاييه خواستار رسيدگي و بررسي آيين‌نامه تعيين تكليف ازدواج زنان ايراني با اتباع خارجي ساكن در ايران شده‌اند. در گزارش پيوست نامه مذكور آمده است، ماده 17قانون ازدواج 1316 ـ 1310كه مستند تنظيم آيين‌نامه قرار گرفته است چنين آيين‌نامه‌اي را پيش‌بيني نكرده است و بالعكس ماده 19آن، تنظيم نظامنامه‌هاي لازم براي اجراي اين قانون را به عهده وزارت عدليه (قوه‌قضائيه)گذاشته است. با اين حال ماده يك تشكيل كميته و دبيرخانه آن در وزارت كشور جهت مقاصد مذكور در ماده يك آيين‌نامه در هيچ يك از قوانين موجود پيش‌بيني نشده است. ماده 2 ـ احراز و قوع شرعي ازدواج بين زن و شوهر (در صورت اختلاف) و صدور دستور ثبت آن از امور قضايي و مستلزم رسيدگي در دادگاه است و صدور اجازه ازدواج مرد خارجي حسب ماده 17 قانون ازدواج، مقدم بر نكاح بايد باشد نه پس از آن كه تحصيل حاصل است. تبصره يك ماده 2 زايد بنظر مي‌رسد. ماده 4 ـ با مواد 22 و 25 به بعد قانون مجازات اسلامي‌ مغاير است زيرا احراز جهات مخففه و تعليق تمام يا قسمتي از مجازات با دادگاه و حاكم محكمه و از اختيارات قضايي است. تبصره ماده هم در مورد اختصاص شعبه يا شعب خاص جهت رسيدگي به تخلفات موضوع آيين‌نامه، مغاير ماده يك قانون تشكيل دادگاههاي عمومي ‌و انقلاب (تعيين مرجع قضايي واحد با صلاحيت عام) مي‌باشد. ماده 6 ـ است زيرا و قتي در موضوعي قانون وضع شده باشد. مقررات قانون بايد اجراء گردد. ماده 7 ـ با حقوق و تكاليف ناشي از عقد ازدواج و از جمله مواد 1102 و 1105 و 1108 و 1114 و نيز مواد 987 و 1005 و 1006 مغايراند. ماده 8 ـ ايجاد نوعي اجبار زوج و خلاف قانون مدني به مدد آيين‌نامه محرمانه‌اي است كه موجه بنظر نمي‌رسد. قائم مقام معاونت حقوقي و امور مجلس رييس‌جمهور در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 3717 ـ 80،م مورخ 1380/9/6 اعلام داشته‌اند، مستند تصويب آيين‌نامه: هر چند در قانون ازدواج تنظيم و تصويب آيين‌نامه توسط دولت به طور خاص پيش‌بيني نشده‌است، معهذا به موجب اصل (138) قانون اساسي علاوه بر مواردي كه هيأت وزيران مأمور تدوين آيين‌نامه‌اي مي‌شود، هيأت وزيران مي‌تواند براي انجام وظايف اداري و تأمين و اجراي قوانين به وضع آيين‌نامه و تصويب‌نامه بپردازند و از آنجا كه شناسايي ازدواج زنان ايراني با اتباع خارجي بر اساس ماده 17 قانون ازدواج از اختيارات دولت است، لذا براي انجام اين مسئوليت و نيز باتوجه به مسئوليتهايي كه مطابق ماده (180) قانون برنامه سوم براي دولت جهت سياست گذاري امور اتباع خارجي پيش‌بيني شده وضع آيين‌نامه براي تأمين انجام وظايف ياد شده صورت گرفته است. شناسايي ازدواج: شناسايي و ثبت وقايع اربعه امري سرزميني است كه در حوزه و صلاحيت دولت محل وقوع آن است و علي‌الاصول مرجع ديگري جز دولت محل وقوع وقايع امكان احراز، شناسايي، ثبت و اعلان اين و قايع را ندارد. لذا در مواردي كه زوجيت محل اختلاف نيست، دستگاه ذيربط بايد نسبت به احراز و ثبت واقعه ازدواج اقدام نمايند. اين آيين‌نامه نيز شناسايي و احراز ازدواجهايي كه محل اختلاف نيست را به عهده كميته‌اي متشكل از نمايندگان دستگاههاي اجرايي ذيربط گذاشته است. بديهي است تعيين تكليف موارد اختلافي به عهده مراجع قضايي است. تجويز صدور گواهي ولادت: كميته مندرج در تصويب‌نامه صرفاً با ملاحظه و رقه مربوط به اعلان و اقعه و لادت مبادرت به تجويز صدور گواهي و لادت مي‌نمايد نه آن كه خود گواهي و لادت صادر نمايد و طبعاً صدور گواهي و لادت اتباع بيگانه كماكان بر عهده سازمان ثبت احوال است. صدور اجازه ازدواج زن ايراني با مرد خارجي: آيين‌نامه اجرايي قانون ازواج مصوب 1345 هيأت وزيران، شيوه اجراي ماده (17) را به طور كلي مشخص و وزارت كشور را مرجع صدور اين پروانه معين نموده است. هيأت وزيران مجدداً براي تأمين اجراي بهتر قوانين با لحاظ مسئوليتهاي ديگر دستگاهها كميته مذكور در ماده يك تصويب‌نامه مورد بحث را در مواردي جايگزين وزارت كشور نموده است كه از اين جهت به لحاظ اينكه قبلاً نيز وزارت كشور با نظر دولت مرجع صدور اجازه تعيين شده است اشكال قانوني ندارد. به علاوه صدور اين اجازه‌نامه مي‌تواند مؤخر از تاريخ ازدواج بوده و به نحو كشف شرايط ازدواج انجام شده را تكميل نمايد. بديهي است ضمانت اجراي كيفري مقررات قسمت اخير ماده 17و ماده (465) قانون مجازات اسلامي‌تعزيرات به جاي خود باقي بوده و آيين‌نامه نفياً يا اثباتاً حكمي ‌در رفع و اصلاح آن نداده است بلكه نظر كميته مندرج در مصوبه صرفاً جنبه پيشنهاد دارد كه توضيح بيشتر در بند بعدي ذكر مي‌شود. پيشنهاد تعليق، تخفيف و تبديل مجازات يا عفو: در ماده 4صرفاً پيشنهاد تعليق، تخفيف و تبديل مجازات و يا عفو متهمين از سوي كميته به دادگاه رسيدگي كننده ارايه مي‌شود و بديهي است كه براي دادگاه يا قوه‌قضائيه تكليفي در جهت پذيرش اين پيشنهادات لحاظ نشده است. عنايت دارند تبصره ذيل ماده (4)نيز تكليفي براي رئيس حوزه قضايي معين نكرده و با كاربرد كلمه (مي‌تواند) بر اختيار وي در ارجاع پرونده به شعبه خاص تأكيد نموده است. اخراج زوج و ادامه اقامت زوجه و فرزندان: ماده (7) با توجه به ملاحظات خاصي كه در چارچوب سياستهاي كلي اقامت بيگانگان در ايران اتخاذ مي‌شود موضوعيت مي‌يابد و مرتبط با عمل حاكميت است و از مواردي نيست كه با حقوق خصوصي سنجيده شود. اين سياستها در طرحهاي مصوب دولت (طرح ساماندهي اتباع بيگانه) و مستند بر احكام قانوني نظير ماده 180قانون برنامه سوم اتخاذ مي‌شود. در ماده 7 نيز در جهت حفظ كيان خانواده با لحاظ ماده (180)قانون برنامه سوم در مورد مستثنيات طرح صرفاً براي كميته حق پيشنهاد به مرجع ذيربط لحاظ شده است و دادن پيشنهاد به مرجع قانوني هيچگونه ايرادي ندارد. شرط وكالت در طلاق: در مورد ايراد نسبت به ماده (8) مصوبه نيز قابل ذكر است كه دولت براي حفظ حقوق زن كه مي‌تواند با توجه به ماده (987) قانون مدني مجدداً به تابعيت ايراني درآيد صدور اجازه ازدواج با تبعه خارجي را منوط به لحاظ و كالت در طلاق براي زوجه نموده و علي‌الاصول هر مقا مي‌كه قانوناً تجويز امري را بر عهده دارد مي‌تواند با توجه به مصالح عمومي ‌صدور اجازه را مشروط به تحقق شرايطي نمايد. هيأت عمومي ‌ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت‌الاسلام‌والمسلمين دري نجف‌آبادي و با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديد نظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‌نمايد.