رأي هيأت عمومي

با عنايت به اينكه وضع قاعده آمره در خصوص تعيين انواع تخلفات و جرائم و شرايط رسيدگي به آنها و نوع و ميزان مجازات متخلفين از وظايف و اختيارات اختصاصي قانونگذار و اجراي مقررات مذكور از تكاليف خاص مراجع قانوني ذيصلاح است، بخشنامه مورد اعتراض كه عدم درج شماره اقتصادي در فاكتور فروش كالارا از مصاديق تخلفات تعزيراتي مقرر در ماده 8 قانون تعزيرات حكومتي و مشمول ماده 52 قانون تعزيرات حكومتي و ماده 85 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين اعلام داشته و رسيدگي به آن را متوقف به طرح شكايت از طرف وزارت امور اقتصادي و دارايي ندانسته است، مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات قوه مجريه در وضع مقررات دولتي تشخيص داده مي‌شود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‌گردد.
رئيس هيأت عمومي ‌ديوان عدالت اداري ـ دري‌نجف‌آبادي