ابطال بخشنامه شماره 2955/100 مورخ 1379/6/26 سازمان تعزيرات حكومتي

شماره ه ـ /80/327 1381/10/10
نقل از شماره 16869 ـ 1381/11/2 روزنامه رسمي
شماره ه ـ /80/327 1381/10/10
تاريخ: 1381/9/17 شماره دادنامه: 332 كلاسه پرونده: 80/327
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ‌ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي محمدجواد فتحي.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 2955/100 مورخ 1379/6/26 سازمان تعزيرات حكومتي.
مقدمه: شاكي طي دادخواست تقديمي ‌اعلام داشته است، رئيس سازمان تعزيرات حكومتي در تاريخ 1379/6/26 طي بخشنامه شماره 2955/100 به مديران كل تعزيرات حكومتي سراسر كشور اعلام نمودند «شعب تعزيرات حكومتي مي‌توانند تخلف عدم درج شماره اقتصادي را تحت عنوان عدم صدور فاكتور براساس ضوابط تعيين شده توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي تخلف تعزيراتي محسوب و متخلف را به استناد ماده 52 قانون تعزيرات حكومتي به مجازاتهاي مقرر در ماده 85 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين محكوم و رأي قانوني صادر نمايند و اين امر متوقف به طرح شكايت از سوي وزارت امور اقتصادي و دارايي نمي‌باشد». كه بنا به جهات و دلايل ذيل به نظر مي‌رسد بخشنامه مذكور مغاير اصول دادرسي كيفري واصل 159 قانون اساسي و مخالف نظر صريح قانونگذار در قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت مصوب 1373 مي‌باشد. 1 ـ بخشنامه مورد شكايت نه تنها صلاحيت مراجع قضايي مصرح در ماده 85 قانون نحوه وصول را لغو نموده و براي سازمان تعزيرات حكومتي جعل صلاحيت كرده بلكه شرط لزوم تعقيب و اقامه دعوي عليه متخلفين توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي را نيز ناديده گرفته است. 2 ـ آنچه مسلم است قانونگذار عدم صدور فاكتور و عدم درج شماره اقتصادي را دو عنوان مجرمانه مجزا دانسته و نه تنها عنصر مادي هر كدام از دو تخلف مذكور را از ديگر تفكيك نموده بلكه مجازات‌هاي مختلفي براي هر كدام از تخلفات در نظر گرفته است. 3 ـ تعيين صلاحيت براي مراجع مختلف قضايي و يا اداري طبق ذيل اصل 159 قانون اساسي از وظايف انحصاري قانونگذار است. فلذا پرواضح است كه رئيس سازمان تعزيرات حكومتي نمي‌تواند با بخشنامه براي سازمان تعزيرات حكومتي ايجاد صلاحيت ذاتي و يا صلاحيت ذاتي محاكم دادگستري را از آنان سلب نمايد. 4 ـ بنظر مي‌رسد پس از تصويب قانون نحوه وصول برخي از درآمدهاي دولت مصوب 1373، اگر بتوان عدم درج شماره اقتصادي را از جمله شرايط مندرج در فاكتور (موضوع تخلف عدم صدور فاكتور) ذكر كرد بديهي است مجازات آن صرفاً مجازات مندرج در ماده 8 قانون تعزيرات حكومتي خواهد بود و نه مجازات جرم مستقل عدم درج شماره اقتصادي (موضوع ماده 85 قانون نحوه وصول برخي از درآمدهاي دولت). 5 ـ استناد سازمان تعزيرات حكومتي به ماده 52 قانون تعزيرات حكومتي براي ايجاد صلاحيت و اعمال مجازات ماده 85 قانون نحوه وصول به تخلف موضوع ماده 8 قانون تعزيرات فاقد وجاهت مي‌باشد، زيرا اساساً عدم درج فاكتور و عدم درج شماره اقتصادي دو عنوان مجرمانه مجزا و دو تخلف مستقل از يكديگر مي‌باشند كه علاوه بر تفاوت عنصر مادي آنها، آثار مترتبه بر هر كدام نيز متفاوت از ديگري است. در حالي كه منظور قانونگذار در ماده 52 مواردي است كه تخلف واحد باشد و ليكن در قوانين مختلف مجازاتهاي متفاوتي براي آن تخلف واحد در نظر گرفته شده باشد كه در آن صورت متخلف به كيفر اشد محكوم خواهد شد نه در جائي كه قانونگذار تخلف را خود به دو يا چند تخلف تجزيه و براي هر كدام مجازاتي در نظر گرفته باشد. با عنايت به مطالب ابطال بخشنامه شماره 2955/100 مورخ 1379/6/26 مورد استدعا است. مدير كل حقوقي سازمان تعزيرات حكومتي در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 6063/210 مورخ 1380/10/12 اعلام داشته‌اند، 1 ـ از اطلاق و عموم ماده 8 قانون تعزيرات حكومتي مصوب 1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام كه صدور فاكتور خارج از فرمها و ضوابط تعيين شده را در حقيقت مطابق با عدم صدور فاكتور تلقي نموده است دليل واضحي است بر صلاحيت سازمان تعزيرات حكومتي در رسيدگي به تخلف عدم درج كد اقتصادي، زيرا يكي از مصاديق موضوع ماده 8 قانون مزبور، درج شماره اقتصادي در صورتحساب به عنوان يكي از ضوابط تعيين شده مي‌باشد كه تخلف از آن مشمول مقررات ماده 8 قانون تعزيرات حكومتي خواهد بود. 2 ـ در خصوص تخلف عدم درج شماره اقتصادي در صورتحساب كه مشمول مقررات ماده 8 قانون تعزيرات حكومتي مي‌شود، علي‌الاصول بايستي با تجويز ماده 52 قانون تعزيرات حكومتي، مجازات اشد آن كه در ماده 85 قانون نحوه وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصارف آن در موارد معين مصوب اسفند ماه سال 1373 مقر گرديده است را اعمال و مورد حكم قرارداد. هيأت عمومي ‌ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت‌الاسلام‌والمسلمين دري‌نجف‌آبادي و با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديد نظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‌نمايد.