رأي هيأت عمومي

قانونگذار به شرح اصل 57 قانون اساسي جمهوري اسلامي‌ايران با تثبيت تفكيك و استقلال قواي عاليه كشور و تعيين وظايف و اختيارات اساسي هر يك از قواي حاكمه حسب دو اصل 61 و 159 قانون مذكور مسئوليت امر خطير قضا را به قوه‌قضائيه محول و دادگاههاي دادگستري را در حدود قوانين عادي مرجع عام رسيدگي به شكايات و تظلمات و حل و فصل اختلافات و دعاوي قلمداد كرده است. نظر به اينكه تأسيس و يا تشكيل مراجع شبه قضائي به منظور رسيدگي به برخي از دعاوي و اختلافات و صدور رأي قطعي در جهت حل و فصل و تعيين تكليف آنها منوط به حكم يا اذن صريح قانونگذار است. مادتين 92 و 93 آيين‌نامه اجرائي ماده 50 قانون تأمين اجتماعي كه متضمن وضع قاعده آمره مبني بر تأسيس مراجع شبه قضائي بدوي و تجديدنظر با عضويت قضات دادگستري در هيأت تجديد نظر به منظور رسيدگي به شكايت از عمليات اجرائي ماده 50 قانون تأمين اجتماعي و صدور رأي قطعي در اين زمينه مي‌باشد، مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات قوه مجريه در وضع مقررات دولتي تشخيص داده مي‌شود و مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‌گردد.
رئيس هيأت عمومي ‌ديوان عدالت اداري ـ دري‌نجف‌آبادي