رأي 268 ـ 1381/7/28هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

شماره ه ـ /76/153 1381/8/20
تاريخ 1381/7/28 شماره دادنامه 268 كلاسه پرونده: 76/153
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ‌ديوان عدالت اداري.
شاكي: اداره كل حقوقي وزارت كشاورزي.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال مواد 92 و 93 آيين‌نامه اجرائي ماده 50 قانون تأمين اجتماعي مصوب 1355/10/25
مقدمه: شاكي طي دادخواست تقديمي ‌اعلام داشته است، با عنايت به ماده 50 قانون تأمين اجتماعي مصوب 1354/4/3 سازمان تأمين اجتماعي مجاز است، مطالبات خود بابت حق بيمه، خسارات تأخير و جريمه‌هاي نقدي و همچنين هزينه‌هاي انجام شده طبق مواد 65 و 89 و خسارات مذكور در مواد 99 و 100 قانون مذكور را كه در حكم مطالبات مستند به اسناد لازم‌الاجراء بوده طبق مقررات مربوط به اجراي مفاد اسناد به و سيله مأموران اجراي سازمان وصول نمايد و مقرر گرديده آيين‌نامه اجرائي ماده مذكور پس از تصويب به مرحله اجراء گذارده شود ليكن در ماده اخيرالذكر تجويز نشده است كه در آيين‌نامه اجرائي مرجع شكايت از عمليات اجرائي تعيين گردد تا براساس ماده 92 آيين‌نامه اجرائي، اجراء به شكايت معترضين به عمليات اجرائي رسيدگي نمايد و همچنين مطابق ماده 93 آن مرجع تجديد نظر تشكيل گردد، عليهذا چون مواد 92 و 93 آيين‌نامه اجرائي ماده 50 قانون تأمين اجتماعي خارج از حدود و ثغور ماده مزبور تدوين و تصويب گرديده است، لذا با استناد به مواد 170 و 173 قانون اساسي خواهشمند است به موضوع رسيدگي و حكم به ابطال مواد 92 و 93 آيين‌نامه اجرائي ماده 50 قانون تأمين اجتماعي صادر فرمائيد. رئيس هيأت‌مديره و مديرعامل سازمان تأمين اجتماعي در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 11554/د/7100مورخ 1376/11/21 اعلام داشته‌اند، به موجب ماده 50 قانون تأمين اجتماعي اختيار وصول مطالبات موضوع ماده مذكور كه پيش از آن بر عهده ادارات ثبت بود به سازمان واگذار گرديد كه اين تفويض اختيار با توجه به عبارت «طبق مقررات مربوط به اجراي مفاد اسناد رسمي» مذكور در متن ماده و اينكه رسيدگي به شكايت از عمليات اجرائي نيز با توجه به توضيحات ذكر شده جزو اين مقررات مي‌باشد، شامل رسيدگي به شكايت از عمليات اجرائي توسط مرجع پيش‌بيني شده در مواد 92 و 93 نيز مي‌گردد. علاوه بر دليل ياد شده دخالت وزارت دادگستري در تصويب آيين‌نامه ياد شده فرض هرگونه مغايرت احتمالي مواد 92 و 93 با قوانين موضوعه را منتفي مي‌سازد. زيرا براساس ماده 7 قانون اصلاح بعضي از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمي‌ مصوب سال 1322، ترتيب اجراي مفاد اسناد رسمي ‌و عملياتي كه اجرا متوقف بر آن است از ابلاغ و توقيف اموال. . . و نيز ترتيب شكايت از طرز عمل و اقدامات اجرائي و مرجع رسيدگي به آن طبق آيين‌نامه وزارت دادگستري خواهد بود. نظر به اينكه مطالبات موضوع ماده 50 قانون تأمين اجتماعي بنا به صريح ماده در حكم مطالبات مستند به اسناد لازم‌الاجراء تلقي گرديده از اين رو به موجب موازين حقوقي مشمول ماده 8 قانون اصلاح بعضي از مواد قانون ثبت و . . . بوده و وزارت دادگستري مجاز به تعيين مرجع رسيدگي به شكايت افراد از عمليات اجرائي بوده است. مدير كل دفتر ارتباط قوه‌قضائيه و مجريه در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 1475/53/ق م. د مورخ 1377/1/23 اعلام داشته‌اند، نظر به‌ اينكه در امر صدور اجرائيه و تعقيب عمليات اجرائي و وصول مطالبات آن سازمان وزارت دادگستري و به‌طور كلي محاكم قضائي و واحد اجراي احكام دادگستري، قانوناً هيچگونه مداخله‌اي ندارند بنابراين شكايت مطروحه متوجه وزارت دادگستري نمي‌باشد. هيأت عمومي ‌ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت‌الاسلام‌والمسلمين دري‌نجف‌آبادي و با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديد نظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‌نمايد.