تبصره 3 ـ
منظور از معاملات مندرج در اين ماده عبارت است از:
1 ـ مقاطعه‌كاري (به استثناي معاملات محصولات كشاورزي ولو اين كه از طريق مقاطعه انجام شود).
2 ـ حق‌العمل كاري.
3 ـ اكتشاف و استخراج و بهره‌برداري (به استثناي معادن طبقه اول مندرج در قانون معادن و همچنين نمك طعام كه معادن مذكور در ملك شخصي‌آنها واقع است).
4 ـ قرارداد نقشه‌برداري و قرارداد نقشه‌كشي و نظارت در اجراي آن.
5 ـ قرارداد مطالعات و مشاورات فني و مالي و حقوقي.
6 ـ شركت در مزايده و مناقصه.
7 ـ خريد و فروش‌هايي كه بايد طبق قانون محاسبات عمومي با مناقصه و يا مزايده انجام شود هر چند به موجب قوانين ديگر از مناقصه و مزايده‌استثناء شده باشد.
