ماده 1 ـ
از تاريخ تصويب اين قانون اشخاص زير:
1 ـ نخست‌وزير ـ وزيران ـ معاونين و نمايندگان مجلسين.
2 ـ سفراء ـ استانداران ـ فرمانداران كل ـ شهرداران و نمايندگان انجمن شهر.
3 ـ كارمندان و صاحب‌منصبان كشوري و لشگري و شهرداريها و دستگاههاي وابسته به آنها.
4 ـ كاركنان هر سازمان يا بنگاه يا شركت يا بانك يا هر مؤسسه ديگر كه اكثريت سهام يا اكثريت منافع يا مديريت يا اداره كردن يا نظارت آن متعلق‌به دولت و يا شهرداريها و يا دستگاههاي وابسته به آنها باشد.
5 ـ اشخاصي كه به نحوي از انحاء از خزانه دولت يا مجلسين يا مؤسسات مذكور در بالا حقوق يا مقرري يا حق‌الزحمه يا پاداش و يا امثال آن به‌طور مستمر (به استثناء حقوق بازنشستگي و وظيفه و مستمري قانوني) دريافت مي‌دارند.
6 ـ مديران و كاركنان بنگاههاي خيريه‌اي كه از دولت يا از شهرداريها كمك مستمر دريافت مي‌دارند.
7 ـ شركتها و مؤسساتي كه پنج درصد يا بيشتر سهام يا سرمايه يا منافع آن متعلق به يك نفر از اشخاص مذكور در فوق و يا بيست درصد يا بيشتر‌سهام يا سرمايه يا منافع آن متعلق به چند نفر از اشخاص مذكور در فوق باشد و يا اين كه نظارت يا مديريت و يا اداره و يا بازرسي مؤسسات مذكور با آنها‌باشد (به استثناء شركتها و مؤسساتي كه تعداد صاحبان سهام آن يكصد و پنجاه نفر و يا بيشتر باشد مشروط بر اين كه هيچ يك از اشخاص مذكور در‌فوق بيش از پنج درصد از كل سهام آن را نداشته و نظارت يا مديريت يا اداره و يا بازرسي آن به اشخاص مذكور در فوق نباشد).
8 ـ شركتهايي كه اكثريت سهام يا سرمايه يا منافع آنها متعلق به شركتهاي مندرج در بند 7 باشد نمي‌تواند (اعم از اين كه در مقابل خدمتي كه‌انجام مي‌دهند حقوق يا مالي دريافت دارند يا آن كه خدمت را به طور افتخاري و رايگان انجام دهند) در معاملات يا داوري در دعاوي با دولت يا‌مجلسين يا شهرداريها يا دستگاههاي وابسته به آنها و يا مؤسسات مذكور در بند 4 و 6 اين ماده شركت نمايند اعم از اين كه دعاوي مزبور در مراجع‌قانوني مطرح شده يا نشده باشد (به استثناي معاملاتي كه قبل از تصويب اين قانون قرارداد آن منعقد شده باشد).
