تبصره 57
ـ بر مطالبات مذكور در ماده 23 قانون بانكي و پولي كشور ساير مطالبات بانك مركزي ايران از دولت و سازمان برنامه و دستگاههايديگر كه تمام يا قسمتي از سرمايه آنها متعلق به دولت يا تحت نظارت دولت است اعم از مطالبات ناشي از وام و يا اعتبار به شرط تضمين وزارت دارايي افزوده ميشود مشروط بر اين كه مفاد ماده 19 قانون بانكي و پولي كشور رعايت شود. تضمين مذكور در ماده 24 قانون مزبور شامل اين مطالبات نيزخواهد بود.
وزارت دارايي مجاز است تا مبلغ بيست و پنج هزار ميليون ريال نسبت به بدهيهاي سازمان برنامه به بانك مركزي ايران و همچنين از بدهيهاي دستگاههاي ديگر كه در اين تبصره ذكر شده است تضمين نمايد اعم از اين كه بدهيهاي مزبور ناشي از وام يا اعتباري باشد كه تاكنون حاصل شده و يا بعداً وام يا اعتبار داده شود.