تبصره 52

ـ حدود اختيارات وزارت دارايي و هيأت وزيران در مورد اجازه ترك مزايده يا مناقصه در معاملات دولتي موضوع قسمت اخير ماده 39 ‌قانون محاسبات عمومي مصوب سال 1312 و ماده 4 تصويبنامه جايگزين قانون شماره 35428ـ.1325/9/23 به پانصد هزار ريال و يك ميليون ريال ‌افزايش داده مي‌شود. مقررات اين تبصره شامل معاملات شهرداريها نيز خواهد بود.