تبصره 58

ـ قسمت اخير بند (ب) از ماده يك قانون كمك به توسعه صدور بعضي از اقلام كالاهاي صادراتي مصوب 20 خرداد ماه 1343 ناظر به‌هزينه‌هاي پرسنلي در محدوده بودجه مصوب وزارت اقتصاد مي‌باشد ولي وزارت مزبور مي‌تواند قسمتي از وجوه حاصله از اجراي بند فوق‌الذكر را‌براي توسعه فعاليتهاي مؤسسه استاندارد ايران در اختيار مؤسسه مزبور بگذارد كه طبق تصويب شوراي عالي استاندارد به مصارف لازم برسد.