تبصره 29
ـ دريافت وجه به عنوان حقوق و هر نوع مزايا از وجوه عمومي يا اختصاصي دولت يا مؤسسات وابسته به دولت جز از يك وزارتخانه و‌يا يك مؤسسه براي كاركنان دولت و مؤسسات وابسته به دولت ممنوع است.
دولت مكلف است ظرف سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون براي موارد خاصي كه پرداخت وجهي بابت خدمت فرهنگي يا فني و امثال آن در دستگاه ديگري ضرورت داشته باشد آيين‌نامه لازم را تهيه و پس از تصويب كميسيون مشترك دارايي مجلسين به موقع اجرا بگذارد مادام كه آيين‌نامه مزبور به تصويب نرسيده است مقررات فعلي قابل اجرا خواهد بود.
جمع دريافتي‌هاي هر يك از مقامات دولتي و مؤسسات وابسته به‌‌دولت به هر عنوان نيز طبق آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه به تصويب هيأت وزيران برسد مادام كه آيين‌نامه مزبور به تصويب نرسيده است مقررات فعلي قابل اجرا خواهد بود.
