ماده 33ـ

اصلاح سقفهاي پرداخت غرامت
1ـ هرگونه پيشنهاد اصلاح سقفهاي پرداخت غرامت وضع شده در بند (4) ماده (4) كنوانسيون صندوق (1971) به صورت اصلاح شده توسط اين پروتكل، بنا به درخواست حداقل يك چهارم دولتهاي متعاهد، توسط دبيركل بين كليه اعضاء سازمان و كليه دولتهاي متعاهد توزيع خواهد شد.
2ـ هرگونه اصلاحيه‌اي‌كه مطابق بند فوق پيشنهاد و توزيع شده باشد، حداقل شش ماه پس از تاريخ توزيع، جهت بررسي به كار گروه حقوقي سازمان تسليم خواهد شد.
3ـ كليه دولتهاي متعاهد به كنوانسيون صندوق (1971) به صورت اصلاح شده توسط اين پروتكل، اعم از آن كه عضو سازمان باشند يا خير، از حق مشاركت در جلسات كار گروه حقوقي جهت بررسي و تصويب اصلاحات برخوردار خواهند بود.
4ـ اصلاحات با رأي موافق اكثريت دو سوم دولتهاي متعاهد حاضر و رأي دهنده در كار گروه حقوقي گسترش يافته طبق بند (3) به تصويب خواهد رسيد، مشروط بر آن كه حداقل نيمي از دولتهاي متعاهد در زمان رأي‌گيري حاضر باشند.
5 ـ كار گروه حقوقي به هنگام كار بر روي پيشنهاد اصلاح سقفها، بايد تجربه سوانح گذشته، به ويژه ميزان خسارت حاصل از آنها و تغييرات ارزش پول را مورد توجه قرار دهد.
كار گروه حقوقي همچنين بايد رابطه ميان سقفهاي مندرج در بند (4) ماده (4) كنوانسيون صندوق (1971) به صورت اصلاح شده توسط اين پروتكل و سقفهاي مذكور در بند (1) ماده (5) كنوانسيون بين‌المللي مسئووليت مدني ناشي از خسارت آلودگي نفتي (1992) را در نظر بگيرد.
6 ـ الف ـ هيچ‌گونه اصلاحيه‌اي در رابطه با مقادير سقف پرداخت غرامت را طبق اين ماده نمي‌توان قبل از پانزدهم ژانويه (1998) و همچنين قبل از انقضاء مدت پنج سال از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اصلاحيه قبلي مطابق اين ماده، مورد بررسي قرار داد. هيچگونه اصلاحيه‌اي به موجب اين ماده قبل از لازم‌الاجراء شدن اين پروتكل قابل بررسي نيست.
ب ـ هيچ يك از سقفهاي پرداخت غرامت را نمي‌توان به ميزاني افزايش داد كه از مقدار سقف وضع شده در كنوانسيون صندوق (1971) به صورت اصلاح شده توسط اين پروتكل به علاوه شش درصد (6%) در سال كه از پانزدهم ژانويه (1993) به صورت بهره مركب محاسبه مي‌گردد تجاوز نمايد.
ج ـ هيچ يك از سقفهاي پرداخت غرامت را نمي‌توان به ميزاني افزايش داد كه از مقدار سقف وضع شده در كنوانسيون صندوق (1971) به صورت اصلاح شده توسط اين پروتكل ضرب در سه تجاوز نمايد.
7ـ هرگونه اصلاحاتي كه طبق بند (4) به تصويب مي‌رسد بايد توسط سازمان به‌تمامي دولتهـاي متعاهد ابلاغ گردد. اصلاحات مورد نظر پس از انقضـاء مدت هجده ماه از تاريخ ابلاغ، پذيرفته شده تلقي خواهد شد مگر آن كه ظرف اين مدت، دست كم يك چهارم دولتهايي كه در زمان تصويب اصلاحات توسط كار گروه حقوقي جزو دولتهاي متعاهد محسوب مي‌شده‌اند، به سازمان اعلام نمايند كه اصلاحات را نمي‌پذيرند كه در اين صورت اصلاحيه مردود شمرده شده، بلااثر خواهد بود.
8 ـ اصلاحيه‌اي كه وفق بند (7) پذيرفته شده تلقي گردد، هجده ماه پس از تاريخ پذيرش لازم‌الاجراء خواهد شد.
9ـ تمامي دولتهاي متعاهد مقيد به اصلاحيه خواهند بود، مگر آن كه مطابق بندهاي (1) و (2) ماده (34) دست كم شش ماه قبل از لازم‌الاجراء شدن اصلاحيه از اين پروتكل انصراف داده باشند. اين انصراف از زمان لازم‌الاجراء شدن اصلاحيه، مؤثر خواهد شد.
10ـ هنگامي كه اصلاحيه‌اي توسط كار گروه حقوقي به تصويب مي‌رسد ولي مهلت هجده ماهه پذيرش آن هنوز منقضي نگرديده است، دولتي كه طي اين مهلت جزو دولتهاي متعاهد مي‌گردد، در صورت لازم‌الاجراء شدن اصلاحيه بدان مقيد خواهد بود.
دولتي كه پس از اين مهلت جزو دولتهاي متعاهد خواهد شد، مقيد به اصلاحيه‌اي كه طبق بند (7) پذيرفته شده است، خواهد بود. در موارد مذكور در اين بند، يك دولت در تاريخ لازم‌الاجراء شدن اصلاحيه يا در تاريخي كه اين پروتكل براي دولت مزبور لازم‌الاجراء مي‌گردد، اگر تاريخ اخير بعد از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اصلاحيه فرا برسد، مقيد به اصلاحيه خواهد بود.