ماده 26ـ

پس از ماده (36) كنوانسيون صندوق (1971) چهار ماده جديد به شرح ذيل اضافه مي‌گردند:
ماده36 مكرر (اول) ـ مقررات انتقالي ذيل در مدتي اجراء خواهد شد كه از اين پس با عنوان دوره انتقال مورد اشاره قرار مي‌گيرد و آغاز آن تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين كنوانسيون و خاتمه آن تاريخي خواهد بود كه موارد انصراف پيش‌بيني شده در ماده (31) پروتكل (1992) جهت اصلاح كنوانسيون صندوق (1971) اثر حقوقي پيدا كنند:
الف ـ در اجراء بند (1) الف ـ ماده (2) اين كنوانسيون، اشاره به كنوانسيون مسئووليت (1992) متضمن اشاره به كنوانسيون بين‌المللي مسئووليت مدني ناشي از خسارت آلودگي نفتي (1969) به صورت اصلي يا به صورت اصلاح شده توسط پروتكل (1976) آن كنوانسيون (كه در اين ماده با عنوان كنوانسيون مسئووليت (1969) بدان اشاره شده است) و همچنين كنوانسيون صندوق (1971) مي‌باشد.
ب ـ هرگاه سانحه‌اي موجب بروز خسارت آلودگي مشمول اين كنوانسيون گردد، صندوق به هر شخصي كه متحمل خسارت آلودگي شده است، فقط در صورتي و تا ميزاني كه اين شخص قادر به دريافت غرامت كامل و كافي در ازاء خسارت به موجب كنوانسيون مسئووليت (1969) كنوانسيون صندوق (1971) وكنوانسيون مسئووليت (1992) نشده است، غرامت پرداخت خواهد نمود، مشروط بر اين كه در خصوص خسارت آلودگي مشمول اين كنوانسيون در رابطه با دولتي‌كه متعاهد به اين كنوانسيون مي‌باشد ولي متعاهد به كنوانسيون صندوق (1971) نيست، صنـدوق فقط در صـورتي و تا ميزاني به اشخـاص متحمل خسارت آلودگي غرامت پرداخت خواهد كرد كه اين اشخـاص در صـورت متعاهد بودن دولت مزبور به هر يك از كنوانسيونهاي فوق‌الذكر قادر به دريافت غرامت كامل و كافي نباشند.
ج ـ در اجراء ماده (4) اين كنوانسيون كل ميزان غرامت قابل پرداخت توسط صندوق شامل ميزان غرامتي كه عملاً طبق كنوانسيون مسئووليت (1969) پرداخت شده است، در صورتي كه چنين غرامتي پرداخت شده باشد و همچنين غرامتي كه طبق كنوانسيون صندوق (1971) عملاً پرداخت شده يا پرداخت آن مفروض تلقي‌گرديده است نيز خواهدبود.
د ـ بند (1) ماده9ـ اين كنوانسيون شامل حقوق تعلق گرفته به موجب كنوانسيون مسئووليت (1969) نيز مي‌باشد.
ماده36 مكرر (دوم):
1ـ ضمن رعايت بند (4) اين ماده، كل ميزان حق عضويتهاي سالانه قابل پرداخت در رابطه با نفت، مشمول حق عضويت دريافت شده در يك دولت متعاهد واحد در طي يك سال تقويمي، نبايد از بيست و هفت و نيم درصد (5/27%) كل مقدار حق عضويتهاي سالانه براساس پروتكل (1992) جهت اصلاح كنوانسيون صندوق (1971) در رابطه با آن سال تقويمي تجاوز نمايد.
2ـ در صورتي كه اجراء مفاد بندهاي (2) و (3) ماده (12) منجر به آن شود كه كل ميزان حق عضويت قابل پرداخت توسط پرداخت‌كنندگان حق عضويت در يك دولت متعاهد واحد در رابطه با يك سال تقويمي معين از بيست و هفت و نيم درصد (5/27%) كل حق عضويتهاي سالانه پرداختي تجاوز نمايد، حق عضويتهاي قابل پرداخت توسط كليه پرداخت‌كنندگان حق عضويت در آن دولت به نسبت سهم هر يك كسر مي‌گردد به ‌نحوي كه كل ميزان حق عضويت آن دولت معادل بيست و هفت و نيم درصد (5/27%) كل حق عضويتهاي سالانه پرداختي به صندوق در رابطه با آن سال شود.
3ـ در صورتي كه حق عضويتهاي قابل پرداخت توسط اشخاص در يك دولت متعاهد معين براساس بند (2) اين ماده كاهش يابد، حق عضويتهاي قابل پرداخت توسط اشخاص در ساير دولتهاي متعاهد به نسبت سهم آنها افزايش داده خواهد شد تا تضمين گردد كه كل ميزان حق عضويت قابل پرداخت توسط كليه اشخاص موظف به پرداخت حق عضويت به صندوق در رابطه با سال تقويمي موردنظر به مقدار كل حق عضويتهاي تعيين شده توسط مجمع برسد.
4ـ مفاد بندهاي (1) تا (3) اين ماده تا زماني مجري خواهد بود كه كل حجم نفت مشمول حق عضـويت دريافت شده در تمامي دولتهـاي متعاهد ظرف يك سال تقـويمي به هفتصدوپنجاه ميليون تن برسد يا مدت پنج سال از تاريخ لازم‌الاجراء شدن پروتكل (1992) مذكور سپري شود و از ميان اين دو موعد، هر كدام زودتر باشد ملاك خواهد بود.
ماده36 مكرر (سوم) ـ قطع نظر از مفاد اين كنوانسيون، مفاد ذيل نيز در طي دوره‌اي كه هم كنوانسيون صندوق (1971) و هم اين كنوانسيون لازم‌الاجراء مي‌باشند، در خصوص اداره صندوق قابل اجراء خواهد بود:
الف ـ دبيرخانه صندوق‌كه به موجب كنوانسيون صندوق (1971) تأسيس‌گرديده است (و از اين پس با عنوان « صندوق (1971)» مورد اشاره قرار خواهد گرفت) و تحت رياست مدير مي‌باشد، مي‌تواند به عنوان دبيرخانه و مدير صندوق نيز فعاليت كند.
ب ـ در صورتي كه براساس بند فرعي (الف)، دبيرخانه و مديرصندوق (1971) به‌عنوان دبيرخانه و مدير صندوق نيز فعاليت نمايند، در موارد بروز تعارض منافع ميان صندوق (1971) و صندوق، نمايندگي صندوق بر عهده رئيس مجمع صندوق خواهد بود.
ج ـ مدير و پرسنل و كارشناسان منصوب از جانب وي، كه وظايف خود را به موجب اين كنوانسيون و كنوانسيون صندوق (1971) به انجام مي‌رسانند، تا هنگامي كه وظايف خود را طبق اين ماده انجام مي‌دهند، ناقص مفاد ماده (30) اين كنوانسيون به‌حساب نخواهند آمد.
د ـ مجمع صندوق تلاش خواهد نمود تصميماتي را كه مغاير با تصميمات متخذه توسط مجمع صندوق (1971) باشد اتخاذ نكند. در صورت بروز اختلاف نظر در رابطه با موضوعات اداري مشترك، مجمع صندوق تلاش خواهد نمود كه با همكاري متقابل و توجه به اهداف مشترك هر دو سازمان، به اتفاق نظر با مجمع صندوق (1971) دست پيدا كند.
هـ ـ در صورت تصميم مجمع صندوق (1971) مطابق بند (2) ماده (44) كنوانسيون صندوق (1971)، صندوق مي‌تواند جانشين حقوق، تعهدات و دارايي‌هاي صندوق (1971) شود.
و ـ صندوق كليه هزينه‌ها و مخارج ناشي از خدمات اداري انجام شده توسط صندوق (1971) به نيابت از صندوق را به صندوق مذكور (1971) بازپرداخت خواهد نمود.
ماده36 مكرر (چهارم) ـ مواد نهايي، مقررات نهايي اين كنوانسيون از مواد (28) تا (39) پروتكل (1992) جهت اصلاح كنوانسيون صندوق (1971) اشارات به عمل آمده در اين كنوانسيون به دولتهاي متعاهد به معناي اشاره به دولتهاي متعاهد آن پروتكل تلقي خواهد شد.