ماده 5 ـ
مقر دائم
1ـ از لحاظ اين موافقتنامه اصطلاح « مقر دائم» به محل ثابتي اطلاق مي‌شود كه از طريق آن، مؤسسه يك دولت متعاهد كلاً يا جزئاً در دولت متعاهد ديگر به كسب و كار اشتغال دارد.
2ـ اصطلاح « مقر دائم» به ويژه شامل موارد زير است:
الف ـ محل اداره،
ب ـ شعبه،
ج ـ دفتر،
د ـ كارخانه،
هـ ـ كارگاه،
و ـ معدن، چاه نفت يا گاز، معدن سنگ يا هر محل ديگر اكتشاف، استخراج يا بهره‌برداري از منابع طبيعي.
3ـ كارگاه ساختماني، پروژه ساخت، سوار كردن و يا نصب ساختمان يا فعاليتهاي مربوط به سرپرستي و نظارت مرتبط با آن، « مقر دائم» محسوب مي‌شوند ولي فقط درصورتي‌كه اين كارگاه، پروژه يا فعاليتها بيش از دوازده ماه استقرار يا ادامه داشته باشد.
4ـ علي‌رغم مقررات قبلي اين ماده، انجام فعاليتهاي مشروح زير توسط مؤسسه يك دولت متعاهد در دولت متعاهد ديگر به عنوان فعاليت از طريق « مقر دائم» تلقي نخواهد شد.
الف ـ استفاده از تسهيلات، صرفاً به منظور انباركردن، نمايش اجناس يا كالاهاي متعلق به مؤسسه.
ب ـ نگهداري كالا يا اجناس متعلق به مؤسسه، صرفاً به‌منظور انباركردن يا نمايش.
ج ـ نگهداري كالا يا اجناس متعلق به مؤسسه، صرفاً به‌منظور فرآوري آنها توسط مؤسسه ديگر.
د ـ نگهداري محل ثابت كسب و كار صرفاً به منظور خريد كالاها يا اجناس يا گردآوري اطلاعات براي آن مؤسسه.
هـ ـ نگهداري محل ثابت كسب و كار صرفاً به‌منظور انجام تبليغات و يا تحقيقات علمي براي آن مؤسسه و يا ساير فعاليتهايي كه براي آن مؤسسه داراي جنبه تمهيدي يا كمكي باشد.
و ـ نگهداري محل ثابت كسب و كار صرفاً به‌منظور تركيبي از فعاليتهاي مذكور در جزءهاي (الف) تا (هـ)، به شرط آنكه فعاليت كلي محل ثابت شغلي حاصل از اين تركيب، داراي جنبه تمهيدي يا كمكي باشد.
5 ـ علي‌رغم مقررات بندهاي (1) و (2) در صورتي كه شخصي (غير از عاملي كه داراي وضعيت مستقل بوده و مشمول بند (6) است) در يك دولت متعاهد از طرف مؤسسه دولت متعاهد ديگر فعاليت كند و در دولت نخست داراي اختيار انعقاد قرارداد به‌نام آن مؤسسه باشد و اختيار مزبور را به‌طور معمول اعمال كند، آن مؤسسه در مورد فعاليتهايي كه اين شخص براي آن انجام مي‌دهد، در آن دولت داراي مقر دائم تلقي خواهد شد مگر آنكه فعاليتهاي شخص مزبور محدود به موارد مذكور در بند (4) باشد، كه در اين صورت آن فعاليتها چنانچه از طريق محل ثابت كسب و كار نيز انجام گيرند به‌موجب مقررات بند مذكور، اين محل ثابت كسب و كار را به مقر دائم تبديل نخواهد كرد.
6 ـ مؤسسه يك دولت متعاهد صرفاً به سبب آنكه در دولت ديگر از طريق حق‌العملكار، دلال يا هر عامل مستقل ديگري به انجام امور مي‌پردازد، در آن دولت متعاهد ديگر داراي مقر دائم تلقي نخواهد شد مشروط بر آنكه عمليات اشخاص مزبور در جريان عادي كسب و كار آنان صورت گيرد. مع‌ذلك، هرگاه فعاليتهاي چنين عاملي به‌طور كامل يا تقريباً كامل به آن مؤسسه تخصيص يافته باشد و روابط مالي و تجاري بين اين عامل و آن مؤسسه متفاوت از شرايطي باشد كه بين مؤسسات مستقل برقرار است، از لحاظ اين بند او به عنوان عامل داراي وضعيت مستقل قلمداد نخواهد شد.
7 ـ صرف اينكه شركت مقيم يك دولت متعاهد، شركت مقيم و يا فعال در دولت متعاهد ديگر را كنترل مي‌كند و يا تحت كنترل آن قرار دارد يا در آن دولت ديگر فعاليت تجاري انجام مي‌دهد (خواه از طريق مقر دائم و خواه به نحو ديگر) به خودي خود براي اينكه يكي از آنها مقر دائم ديگري محسوب شود، كافي نخواهد بود.
