مسئوليت اجراي اين دستورالعمل در حدود وظايف بر عهده رؤساي کل دادگستريها و حوزه هاي قضايي و دادستانها و سازمان پزشکي قانوني و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ميباشد.
