فصل دوم ـ
امور محاكم
در اجراي بند ششم از سياستهاي كلي قضائي در خصوص « كاستن مراحل دادرسي به منظور دستيابي به قطعيت احكام در زمان مناسب» كه به تأئيد مقام معظم رهبري (مدظله‌العالي( رسيده است و همچنين بند چهاردهم از سياستهاي مصوب معظمٌ‌له با عنوان « بازنگري در قوانين در جهت كاهش عناوين جرايم و كاهش استفاده از مجازات زندان» و رديف‌هاي دوم و چهارم از بند (3) فصل سوم برنامه جامع و عملياتي پنج‌ساله دوم توسعه قضائي كه بر « بهبود رويه‌هاي واحد در پرونده‌هاي مشابه» و « كاهش زمان رسيدگي به پرونده‌ها و فرآيند دادرسي» تأكيد نموده است و در راستاي اصلاح و يكسان‌سازي فرآيند رسيدگي به پرونده‌هاي منتهي به صدمات بدني، (ديه و اعسار و ...) و همچنين كاهش زندانيان مربوط به جرايم غيرعمدي و ناشي از مطالبات مالي، با استفاده از بهر‌ه‌گيري از ظرفيتهاي نهادهاي شبه‌قضائي و هدايت پرونده‌هايي نظير مطالبات مالي، مهريه، چك، نفقه، ديون عادي و ديه كه قابل طرح در واحدهاي اجرائي ثبت و شوراهاي حل اختلاف مي‌باشند و نهايتاً كارآمدي و اثر بخشي هرچه بيشتر نظام قضائي كشور، موارد مؤكده ذيل لازم‌الرعايه مي‌باشد:
