ماده 23ـ
با توجه به آنكه فلسفه نهاد بيمه در جامعه، ترميم فوري و بي‌تكلف خسارات و صدمات به زيان‌ديده، به ويژه در ايامي كه مصدوم و خانواده‌اش شديداً به امكانات مالي نياز دارند، مي‌باشد منوط نمودن پرداخت خسارت به « طي تشريفات مراحل تحقيق و دادرسي و قطعيت دادنامه‌ها»، با فلسفه مذكور منافات دارد و مقررات بيمه از جمله مواد (6) و (8) قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث نيز صريحاً به پرداخت فوري خسارت به زيان‌ديده دلالت دارد، از طرفي، تجربه عملي موفقيت‌آميز در بعضي از استان‌ها در مورد تعامل با شركتهاي بيمه و نيروي انتظامي در اين رابطه و نتيجتاً پرداخت ديه و ساير خسارات به صورت علي‌الحساب در مورد صدمات غيرقطعي و حل و فصل اختلافات به صورت سازش و داوري (پيش‌بيني شده در مقررات بيمه)، مي‌تواند مورد عمل ساير واحدهاي قضائي نيز قرار گيرد. مع‌الوصف به رؤساي واحدهاي قضائي و به ويژه دادستانها تأكيد مي‌شود:
در صورت كفايت مستندات، اعم از گزارش مرجع انتظامي، كروكي حادثه، نظريه پزشك قانوني و حسب مورد، گواهي فوت و انحصار وراثت و نظريه كارشناس رسمي دادگستري، نسبت به تمهيد راهكارهاي لازم راجع به جبران فوري خسارت زيان‌ديدگان، به ويژه مصدومان ناشي از تصادفات رانندگي، اقدام فوري و جدي به عمل آورند. بديهي است پس از پرداخت علي‌الحساب، باقيمانده خسارت توسط شركت بيمه‌گر به دنبال تعيين تكليف قطعي، به نرخ روز پرداخت مي‌شود.
تبصره ـ رؤساي كل دادگستري‌هاي استان از طريق تشكيل جلسات شوراي قضائي استان و دعوت از مسئولان بيمه استان و مكلف نمودن ايشان به اجراي دقيق قانون و ارائه ساير راهكارهاي مناسب، مبادرت به اجراي مفاد اين قسمت از دستورالعمل نمايند.
