فصل اول ـ
امور دادسرا
نظر به بندهاي يازدهم و سيزدهم مربوط به سياستهاي‌كلي قضائي كه از سوي مقام معظم رهبري (مدظله‌العالي( ابلاغ شده است و در اين بندها « بالابردن سطح علمي و شايستگي اخلاقي و توان عملي ضابطان دادگستري و فراهم ساختن زمينه براي استفاده بهينه از قواي انتظامي» و در همان حال « تعيين ضوابط اسلامي مناسب براي‌كليه امور قضائي از قبيل قضاوت، وكالت، كارشناسي، ضابطان و نظارت و پيگيري قوه قضائيه بر حُسن اجراي آن» به ويژه مورد عنايت معظم‌له واقع‌شده است؛ نظر به مفاد ماده 3 اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب كه رياست و نظارت بر ضابطان دادگستري را از حيث وظايفي كه به عنوان ضابط برعهده دارند به دادستان محول نموده است؛ نظر به متن ماده 15 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب ـ در امور كيفري ـ كه مسئووليت تعليمات به ضابطان را در عداد وظايف مقامات قضايي آورده است؛ لازم است محتواي بندها و مواد فوق‌الاشعار به نحو دقيق مورد توجه ويژه قضات قرار گيرد تا با عنايت به نقش سازنده دستورها, بتوان موارد آتي را محقق نمود:
