فصل اول ـ
امور دادسرا
نظر به بندهاي يازدهم و سيزدهم مربوط به سياستهايكلي قضائي كه از سوي مقام معظم رهبري (مدظلهالعالي( ابلاغ شده است و در اين بندها « بالابردن سطح علمي و شايستگي اخلاقي و توان عملي ضابطان دادگستري و فراهم ساختن زمينه براي استفاده بهينه از قواي انتظامي» و در همان حال « تعيين ضوابط اسلامي مناسب برايكليه امور قضائي از قبيل قضاوت، وكالت، كارشناسي، ضابطان و نظارت و پيگيري قوه قضائيه بر حُسن اجراي آن» به ويژه مورد عنايت معظمله واقعشده است؛ نظر به مفاد ماده 3 اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب كه رياست و نظارت بر ضابطان دادگستري را از حيث وظايفي كه به عنوان ضابط برعهده دارند به دادستان محول نموده است؛ نظر به متن ماده 15 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب ـ در امور كيفري ـ كه مسئووليت تعليمات به ضابطان را در عداد وظايف مقامات قضايي آورده است؛ لازم است محتواي بندها و مواد فوقالاشعار به نحو دقيق مورد توجه ويژه قضات قرار گيرد تا با عنايت به نقش سازنده دستورها, بتوان موارد آتي را محقق نمود:
مديريت موضوعي پيشگيري از وقوع جرم و حفاظت اجتماعي
تفكيك ابتدائي شكايات به حقوقي و كيفري
ضرورت انجام كارشناسي توسط افسران راهنمائي و رانندگي در پروندههاي تصادفات
عدم ضرورت صدور دستور قضائي مجدد راجع به اشخاص مصدومي كه نياز به معاينه مجدد پزشكي قانوني دارند
تكليف پزشكي قانوني در صدور گواهي درمان قطعي
ابلاغ اوراق قضائي
امور اجراي احكام كيفري