رأي هيأت عمومي

در ماده 49 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران تصريح شده است که به منظور تشويق کارفرمايان کارگاه‎هاي موجود به استخدام نيروي کار جديد، دولت موظف است کارفرماياني را که در دوران برنامه از طريق مراکز خدمات اشتغال وزارت کار و امور اجتماعي مبادرت به استخدام نيروي کار جديد نمايند، مشمول تخفيفاتي به شرح زير قرار دهد: الف ـ تخفيف در ميزان حق بيمه سهم کارفرما و پيش‎بيني اعتبار لازم براي جبران کاهش درآمد سازمان تأمين اجتماعي در بودجه کشور. ب ـ کاهش ماليات کارفرمايان اينگونه کارگاهها به ميزان ماليات بر حقوق دريافتي از کارکنان جديدالاستخدام. نظر به اينکه حکم مقنن مفيد تشويق کارفرمايان به ايجاد و استمرار و حفظ بازار اشتغال علي‎الاطلاق است و حکم مذکور در ماده 103 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران نيز مبين شمول حکم به موارد استخدام اشخاص در سالهاي1384 مي‎باشد و نافي آثار مترتب بر استخدام اشخاص از حيث تخفيف در ميزان حق بيمه سهم کارفرما پس از پايان دوره اعتبار قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي نيست، بنابراين دستور اداري شمـاره 14315/1ـ52 مورخ 1384/2/24 سازمان تأمين اجتماعي مشعر بر ضرورت پرداخت حق بيمه سهم کارفرما در مورد اشخاص استخدام‌شده در مدت اعتبار قانون برنامه سوم توسعه از 1384/1/1 مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات سازمان مزبور در وضع مقررات دولتي محسوب مي‎شود و به استناد ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 ابطال مي‎شود.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ مقدسي‌فرد