ـ

شماره هـ/84/373 1386/2/19
تاريخ: 1385/12/20 شماره دادنامه: 821، 822، 823
كلاسه پرونده: 84/373ـ85/147، 493
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: 1ـ آقاي محمدرضا رحيمي 2ـ شرکت سامان نخ ايساتيس 3ـ شرکت خوشريس يزد.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال دستور اداري شماره 14315/1ـ52 مورخ 1384/2/24 سازمان تأمين اجتماعي.
مقدمه: شکات به شرح دادخواست‎هاي تقديمي اعلام داشته‎اند، به موجب ماده 49 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، به منظور تشويق کارفرماياني که در دوره برنامه سوم از طريق مراکز خدمات اشتغال وزارت کار و امور اجتماعي مبادرت به استخدام نيروي کار جديد نمايند، تخفيفاتي در نظر گرفته شده که يکي از آنها تخفيف در ميزان حق بيمه سهم کارفرما مي‎باشد. در سال 1384 سازمان تأمين اجتماعي طي دستور اداري اعلام نموده، چون ماده 49 قانون برنامه سوم توسعه در دوره برنامه (پايان سال1383) قابليت اجرائي داشته است، لذا معافيت از پرداخت حق بيمه سهم کارفرماي کارگاه‎هائي که بيمه‌شدگان آنها مشمول ماده 49 قرار گرفته‎اند از ابتداي سال1384 منتفي و مي‎بايستي حق بيمه بيمه‌شدگان مذکور را به طور کامل پرداخت نمايند و به اين ترتيب ماده 49 قانون مذکور را به عنوان يکي از قوانين موقتي قلمداد نموده‎اندکه اين برداشت بر خلاف قانون و حقوق مکتسب است، زيرا با امعان نظر در قانون مربوط چنين مستـفاد مي‎گردد وضـع آن در مورد اسـتخدام مقيد به زمان محدود و مربوط به همان دوران است، ليکن در خصوص استفاده از امتياز در مورد کارگراني که از اين طريق استخدام شده‎اند را نمي‎توان موقتي و محدود به همان دوره دانست، بلکه استفاده از تخفيفات به قوت خود باقي است به علاوه اينکه ماده103 قانون برنامه چهارم هم ماده 49 قانون برنامه سوم را تنفيذ نموده و تصويب‎نامه شماره 28307/ت33391هـ مورخ 1384/5/9 هيأت وزيران نيز تأکيد بر اجراي ماده 49 برنامه سوم و 103 برنامه چهارم دارد. بنابمراتب درخواست رسيدگي و ابطال دستور اداري شماره 14315/1ـ52 مورخ 1384/2/24 سازمان تأمين اجتماعي را دارد. مديرکل دفتر امور حقوقي و دعاوي سازمان تأمين اجتماعي در پاسخ به شکايت مذکور طي نامه شماره31558/7100 مورخ1385/8/14 اعلام داشته‎اند، 1ـ طبق ماده 49 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي‎و‎ فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، به‎منظور تشويق کارفرمايان کارگاههاي موجود به استخدام نيروي کار جديد، دولت موظف شده بود تا کارفرماياني را که در دوران برنامه سوم مبادرت به استخدام نيروي کار جديد نمايند مشمول تخفيفاتي از جمله تخفيف در ميزان حق بيمه سهم کارفرما نمايد. اعتبار لازم براي جبران کاهش درآمد سازمان تأمين اجتماعي را نيز در بودجه کشور پيش‎بيني نمايد. 2ـ به صراحت ماده مزبور، قلمرو زماني اعتبار اين تخفيف در طول برنامه سوم بوده است و با پايان دوره مذکور، يعني پايان سال 1383 تخفيفات برقرار شده منتفي و حق بيمه طبق مقررات مذکور در قانون تأمين اجتماعي از کارفرمايان دريافت خواهد شد. 3ـ در همين جهت با انقضاء دوره برنامه سوم، سازمان طي دستورالعمل مورد شکايت به تاريخ 1384/2/24 مقرر نمود که با توجه به قابليت اجرائي ماده 49 مذکور در دوره برنامه سوم معافيت از پرداخت حق بيمه سهم کارفرما در کارگاه‎هاي مشمول آن ماده منتفي گرديده است. 4ـ به موجب ماده 103 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي (مصوب 1383/6/11) بعضي از مواد قانون برنامه سوم از جمله ماده49 مذکور براي دوره چهارم توسعه تنفيذ گرديده است. بديهي است که تنفيذ ماده يادشده در طول برنامه چهارم به هيچ وجه دلالتي بر ادامه و استمرار تخفيفهاي مقرر در آن ماده نسبت به کساني که در طول برنامه سوم مشمول آن تخفيف بوده‎اند ندارد، زيرا اولاً ـ فلسفه و حکمت تنفيذ ماده مذکور، ادامه اجراي سياست اشتغال‎زائي در طول دوره برنامه چهارم بوده است و اگر قائل به اين باشيم که کارفرمايان به صرف جذب نيروي جديد در طول برنامه سوم، همچنان در دوره برنامه چهارم نيز از آن تخفيفها قهراً برخوردار گردند، کارفرمايان ديگر انگيزه‌اي براي جذب نيروي جديد نخواهند داشت. ثانياً، تنفيذ يک ماده قانوني بر اساس اصول و قواعد حقوقي، نه تنفيذ شمول و استمرار قهري حکم قانوني نسبت به مصاديق مشمول آن حکم، بلکه به معني تنفيذ اصل حکم و قاعده قانوني است، بنابراين آنچه اين تنفيذ بر آن دلالت دارد، اعمال تخفيف نسبت به کارفرماياني است که در طول برنامه چهارم اقدام به جذب نيرو جديد نمايند. زيرا « اصل حکم» مقرر در ماده 49 « اعمال تخفيف در برابر جذب نيروي جديد» بوده است و همين حکم است که مورد تنفيذ واقع شده و از تاريخ شروع برنامه چهارم اجرا خواهد شد. ثالثاًـ طبق قواعد حقوقي، حکم قانوني در صورتي‌که مقيد به زمان و اجراي آن موقت و زمان‎مند باشد، با انقضاء زمان آن ديگر قابليت اجرائي نخواهد داشت و در صورتي‌که استثنائي بر اين اصل وارد شود و استمرار حکم قانوني مورد تصويب قرار گيرد اين استثناء بايد به نحو مضيق تفسير شود و به قدر متيقن بايد اکتفا شود. در اينجا نيز بايد به ‎شمول قانون نسبت به مصاديق جديد يعني کساني که در طول برنامه چهارم جذب نيرو مي‎نمايند، اکتفا و از تسري آن به موارد مشکوک خودداري شود. رابعاًـ چنانچه قائل به استمرار معافيتها نسبت به کارفرماياني که در طول برنامه سوم مشمول تخفيف شده‎اند شويم دچار نوعي تبعيض خواهيم شد، زيرا کارفرماياني که در طول برنامه سوم، نيروي جديد جذب کرده‎اند، بدون جذب نيروي جديد، از ده سال تخفيف برخوردار خواهند شد در حالي که کارفرماياني که در طول برنامه چهارم نيروي جديد جذب کنند تنها از پنج سال معافيت بهره‎مند مي‎گردند و اين تبعيض غيرقابل توجيه و دور از اراده قانونگذار است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‎نمايد.