رأي هيأت عمومي

طبق ماده 2 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران، تصويب نقشه جامع شهر به عهده شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران و تنظيم و تصويب نقشه تفصيلي و تغيير کاربري اراضي و املاک واقع در محدوده شهرها با رعايت شرايط و ضوابط قانوني به عهده کميسيون ماده 5 قانون مزبور محول شده و به حکم صريـح ماده 7 همـان قانون شهرداري مکلف به اجراي مصوبات شوراي عالي مذکور است. نظر به جهات فوق‎الذکر و اينکه تکليف تخلفات ساختماني در محدوده شهرها نيز به شرح ماده 100 قانون شهرداري تعيين شده و طبق ماده 55 قانون شهرداري و ساير مقررات آن قانون اجازه وضع مقررات آمره به شهرداري تفويض نگرديده است بنابراين مفاد دستورالعملهاي شماره 27929/21 مورخ 1382/12/2 و 20398/21 مورخ 1383/6/12 و 33113/21 مورخ 1383/9/8 شهرداري مشهد که متضمن وضع قواعد عام و آمره و مداخله در قلمرو صلاحيت مراجع ذيصلاح قانوني مي‎باشد، خارج از حدود اختيارات شهردار مشهد تشخيص داده مي‎شود و مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‎گردد.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ علي رازيني