-

شماره هـ/83/42 و 179 1386/2/8
تاريخ: 1385/5/29 شماره دادنامه: 338،339،340
كلاسه پرونده: 84/734، 83/42، 179
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: 1ـ سازمان مسکن و شهرسازي خراسان 2ـ دبير شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال دستورالعملهاي شماره 27929/21 مورخ 1382/12/2، 20398/21 مورخ1383/6/12 و 33113/21 مورخ1383/9/8 شهردار مشهد.
مقدمه: شکات به شرح دادخواست‎ها و شکايت‎نامه تقديمي خلاصتاً اعلام داشته‎اند، قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران به منظور هماهنگ کردن برنامه‎هاي شهرسازي و ايجاد محيط زيست بهتر براي شهروندان و همچنين به منظور اعتلاي هنر معماري ايران و رعايت سبکهاي مختلف معماري و سنتي و ملي و ارائه ضوابط و جنبه‎هاي اصيل آن در تاريخ 1351/12/12 به تصويب مجلس شوراي ملي (سابق) رسيده که در ماده2 آن اهم وظايف شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران: اظهار نظر نسبت به پيشنهادها و لوايح شهرسازي و مقررات مربوط به طرحهاي جامع شهري که شامل منطقه‎بندي ـ نحوه استفاده از زمين به جهت تعيين مناطق صنعتي، بازرگاني، اداري، مسکوني، تأسيسات عمومي و فضاي سبز و ساير نيازمنديهاي عمومي شهر و بررسي و تصويب نهائي طرحهاي مذکور و تغييرات آنها خارج از نقشه‎هاي تفصيلي و تصويب معيارها و ضوابط آيين‎نامه‎هاي شهرسازي و معماري مي‎باشد. در راستاي اهم سياستهاي وزارت مسکن و شهرسازي و هدف مقنن، تهيه طرح جامع شهر به استناد ماده 9 همين قانون به مهندسين مشاور واگذار که پس از صرف هزينه و به کارگيري کارشناسان متخصص در هر بخش مطالعات انجام و سرانه‎ها، جمعيت، تراکم جمعيتي، تراکم ساختماني و ... پيش‎بيني و بر اساس آن و ساير معيارها و ضوابط نحوه استفاده از زمينهاي شهري در سطح محلات و موقعيت و مساحت دقيق براي هر يک و همچنين وضعيت شبکه عبور و مرور مشخص گرديده و به همراه ضـوابط اجرائـي طرح به تصـويب شوراي استـان و سپس جهت تاييـد نهـائي به شوراي عالي شهرسازي و معماري ارائه مي‎گردد و بر اساس ماده 7 قانون تأسيس شوراي عالي، شهرداري مکلف به اجراي طرحهاي مصوب شوراي عالي مي‎باشد. شهردار مشهد به موجب دستورالعملهاي مورد شکايت مواردي را به کليه شهرداريهاي مناطق شهر جهت اجراء ابلاغ نموده که مغاير قانون و اساس طرح تفصيلي مصوب مي‎باشد و حقوق اجتماعي و عمومي مردم را تضييع مي‎نمايد. به استناد ماده 5 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مصوب 1352 و اصلاحيه‎هاي بعدي تصويب طرحهاي تفصيلي از اختيارات کميسيون ماده پنج بوده و چنانچه طرح تفصيلي و تغييرات بعدي آنها با طرح جامع شهري مغايرت اساسي داشته باشند پس از بررسي کميته کار به استناد ماده 8 آيين‎نامه نحوه بررسي و تصويب طرحهاي توسعه و عمران محلي، ناحيه‎اي، منطقه‎اي، ملي پس از بررسي و تصويب در شوراي برنامه‎ريزي استان جهت بررسي مجدد و تصويب نهائي به شوراي عالي ارجاع مي‎گردد. دستورالعملهاي مورد شکايت، تغييرات اساسي و مؤثري را در ضوابط اجرائي طرح جامع شهر مشهد موجب گشته که قانوناً اين گونه تغييرات در حيطه اختيارات قانوني شوراي عالي شهرسازي و معماري است. اقدامات شهرداري در اين زمينه تداخل در اموري است که در صلاحيت آن دستگاه نمي‎باشد لذا تقاضاي ابطال دستورالعملهاي شماره 27929/21 مورخ 1382/12/2، 20398/21 مورخ 1383/6/12، 33113/21 مورخ 1383/9/8 شهرداري مشهد را دارد. شهرداري مشهد در پاسخ به شکايت مذکور طي نامه‎هاي شماره 2750/50 مورخ 1383/7/13 و 2398/21 مورخ 1385/1/22 ضمن دفاع از بندهاي مختلف دستورالعملهاي مورد شکايت اعلام داشته‎اند، شهرداري مشهد در جهت يکسان سازي و شفاف نمودن عملکرد شهرداري در برخورد با تنگناهاي موجود و با استعانت از ضوابط و مقررات حاکم بر امور مرتبط با شهرداريها اقدام به تهيه و ابلاغ دستورالعمل 25 ماده‎اي نموده است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشکيل و پس از استماع توضيحات نمايندگان سازمان مسکن و شهرسازي خراسان و شهرداري مشهد با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‎نمايد.