رأي هيأت عمومي

در ماده 2 قانون اصلاح مقررات بازنشستگي و وظيفه قانون استخدام كشوري تصريح شده است كه بازنشستگي مستخدمين رسمي، ثابت و داراي عناوين مشابه وزارتخانه‎ها، مؤسسات، شركتهاي دولتي، شهرداريها و مؤسسات دولتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است با حداقل سي سال سابقه خدمت قابل قبول از لحاظ بازنشستگي طبق مقررات مربوط خواهد بود. نظر به عموم و اطلاق ماده مزبور و تأكيد قانونگذار به شمول اين قانون درباره مطلق مستخدميـن مشمـول مقررات استخدامـي شركتهاي دولتـي و مستخدميـن دستگاههاي داراي مقررات استخدامي خاص به شرح ماده 9 و ضرورت ادغام كليه صندوقهاي بازنشستگي در يكديگر به استثناي صندوق بازنشستگي مشمولين قانون استخدامي نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران و سازمان تأمين اجتماعي (بخش‌كارگران، صاحبان حرف و ....) و اينكه سازمان تأمين اجتماعي به شرح لايحه شماره 42388/7100 مورخ 1385/11/7 با انجام خواسته شاكيان موافقت به عمل آورده است، صدر بخشنامه شماره 19718/5030 مورخ 1381/3/5 و بند 4 آن كه مفيد محدوديت در قلمرو مصرحات احكام قانون فوق‌الذكر است، مغاير قانون تشخيص داده مي‎شود و مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‎گردد و به تبع آن ابلاغيه شماره 46721/5000 مورخ 1382/5/21 نيز كان لم يكن اعلام مي‎شود.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ مقدسي‎فرد