ـ

شماره هـ/82/754 و 557 1385/12/12
تاريخ: 1385/11/8 شماره دادنامه: 738، 739 كلاسه پرونده: 82/557، 754
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: سازمان صنايع هوايي نيروهاي مسلح ـ صنايع پشتيباني و نوسازي هليكوپترهاي ايران.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال صدر بخشنامه شماره 19718/5030 مورخ 1381/3/5 و قسمت 4 بخشنامه مذكور و نيز ابطال ابلاغيه شماره 46721/5000 مورخ 1382/5/21 معاون فني و درآمد سازمان تأمين اجتماعي.
مقدمه: شكات به شرح دادخواستهاي تقديمي اعلام داشته‎اند، 1ـ صنايع زير مجموعه اين سازمان از سال 1372 تا اواخر سال 1380 به موجب قانون اصلاح مقررات بازنشستگي و وظيفه قانون استخدام‌كشوري مصوب1368/12/13 و بخشنامه فني شماره 7 مورخ 1370/12/10 رئيس هيـأت مـديـره و مديرعامل سازمان تـأمين اجتماعي و همچنين مجـوز صـادره به شماره 8865/6 مورخ 1372/2/24 معاون اداره كل مستمريهاي سازمان تأمين اجتماعي كاركنان خود را بر اساس شرايط مقرر در ماده 2 قانون اصلاح مقررات بازنشستگي و وظيفه قانون استخدام كشوري سال 1368 و نيز قانون اصلاح بند (ب) تبصره يك ماده 2 قانون مذكور مصوب 1370/10/3 (مستخدمين مرد با داشتن 25 سال سابقه خدمت و 50 سال سن و مستخدمين زن با 20 سال سابقه خدمت بدون رعايت شرط سني) جهت بازنشستگي به سازمان تأمين اجتماعي معرفي و پس از احراز شرايط فوق تعداد كثيري از كاركنان اين سازمان بر اساس احكام صادره از سوي سازمان مذكور به افتخار بازنشستگي نايل گرديده‎اند. 2ـ سازمان تأمين اجتماعي در اواخر سال 1380 پس از گذشت 8 سال از اجراي مقررات بازنشستگي فوق در صنايع زير مجموعه اين سازمان، به لحاظ استنباط جديد از قانون اصلاح مقررات بازنشستگي و وظيفه قانون استخـدام كشـوري مصـوب 1368/12/13 به موجب بخشنـامه فنـي شمـاره 19718/5030 مورخ 1381/3/5 محـدوديتهـايـي را بر خلاف قانون فوق بر مشمولين قانون تأمين اجتماعي اعمال نموده و صرفاً مستخدمين مشمول مقررات استخدامي شركتهاي دولتي مصوب 1352 را كه از نظر بازنشستگي تابع قانون تأمين اجتماعي مي‎باشند در شمـول قانون اصلاح مقررات بازنشستگي مصـوب سـال 1368 قرار داده و متعـاقب آن برابر نامه شمـاره 46721/5000 مـورخ 1382/5/21 به اين سازمان ابلاغ نموده كه با اجراي مفاد تبصره يك ماده 2 قانون اصلاح مقررات بازنشستگي و وظيفه مصوب سال 1368 صدور احكام بازنشستگي و برقراري مستمري كاركنان واجد شرايط بازنشستگي شركتهاي تابعه اين سازمان، هماهنگ نمي‎باشد. 3ـ اين سازمان با توجه به دلايل ذيل، مفاد تبصره يك ماده 2 قانون مذكور را شامل كاركنان مشمول قانون تأمين اجتماعي كه در دستگاههاي مذكور در ماده 2 قانون فوق شاغل هستند نيز مي‎داند. الف ـ بنابه اطلاق ماده 2 قانون مورد بحث بدون اينكه به مشمولين انواع خاصي از مقررات استخدامي اشاره بشود مفاد اين ماده به كليه كاركنان دولت از جمله آن دسته از كاركنان دولت كه مشمول قانون تأمين اجتماعي مي‎باشند نيز تسري دارد. از سوي ديگر تبصره يك ماده 2 فوق نيز استثناء بر حكم كلي مندرج در متن ماده 2 محسوب مي‎گردد. فلذا با عنايت به اينكه افراد حكم مستثني (يعني مشمولين تبصره يك) داخل در افراد مستثني‎منه (يعني مشمولين ماده 2) مي‎باشند، بنابراين هيچگونه ترديدي وجود ندارد كه منظور از عبارت « مستخدم رسمي و يا ثابت مشمولين اين قانون» در متن تبصره يك، مستخدمين رسمي و يا ثابت مشمول ماده 2 مي‎باشد». ب ـ در همين راستا، ابتدا عبارت تبصره 2 ماده 2 با ذكر كلمه « صرفاً» به اين نكته تأكيد دارد كه موضوعات خارج شده از شمول تبصره يك ماده 2 به صورت حصري در متن تبصره 2 همان ماده ذكر گرديده است و چون در ميان موارد استثناء به مشمولين قانون تأمين اجتماعي اشاره نشده است، بنابراين مستخدمين دولتي مشمول قانون تأمين اجتماعي در شمول تبصره يك ماده 2 قرار دارند. ج ـ در قانون مصـوب 1368/12/13 قرائن ديگري در جهت تاييـد مراتب فوق وجود دارد، از جمله اينكه به موجب ماده 9 قانون مورد بحث، دايره شمول آن توأماً شامل مستخدمين مشمول مقررات استخدامي شركتهاي دولتي مصوب 1352/3/5 و نيز دستگاههاي داراي مقررات استخدامي خاص گرديده است و بالطبع اين امر بيانگر گستردگي قلمرو شمول قانون فوق مي‎باشد. با عنايت به مطالب معنونه درخواست مي‎شود، نسبت به ابطال صدر بخشنامه شماره 19718/5030 مورخ 1381/3/5 معاونت فني و درآمد اداره كل استان تهران بزرگ سازمان تأمين اجتماعي در خصوص محدود نمودن مفاد آن به مشمولين مقررات استخدامي شركتهاي دولتي و همچنين ابطال بند (4) بخشنامه مذكور در ارتباط با محدود نمودن مفاد بند مزبور به شرط سي سال خدمت جهت بازنشستگي و نيز نسبت به ابطال ابلاغيه شماره 46721/5000 مـورخ 1382/5/21 معاونت فني و درآمد سازمان تأمين اجتماعي اقدام گردد. معاون حقوقي و امور مجلس سازمان تأمين اجتماعي در پاسخ به شكايت مذكور طـي نامه شمـاره 10628/7100 مـورخ 1383/4/28 اعـلام داشتـه‎اند، 1ـ مستخدمين شكات از حيث بيمه و بازنشستگي مشمول مقررات قانون تأمين اجتماعي هستند. دلايل اين مدعا به قرار ذيل است، اولاًـ اظهارات صريح خود شكات در دادخواستهاي تقديمي. ثانياً ـ بند (ب) ماده يك قانون مقررات استخدامي شركتهاي دولتي مصوب 1352 كه صريحاً شركتهاي وابسته به وزارت جنگ (كه شامل شكات مي‎باشد) را از شمول مقررات استخدامي حاكم بر شركتهاي دولتي خارج دانستـه و تشخيص وضعيت استخدامي آنها به وزارت مزبور محول شد. به همين دليل وقتي كه در اجراي تبصره 4 ماده 11 قانون تشكيل وزارت بهداري و بهزيستي مصوب 1355/4/6 صندوق بازنشستگي مستخدمين شركتهاي دولتي منحل شد و در سازمان تأمين اجتماعي ادغام گرديد، كاركنان اين قبيل شركتها مشمول قانون تأمين اجتماعي قرار گرفتند. ثالثاًـ اساسنامه‎هاي شركتهاي شكات كه مستخدمين خود را از حيث بيمه و بازنشستگي صريحاً مشمول مقررات قانون تأمين اجتماعي قرار داده‎اند. 2ـ نتيجه قانوني و منطقي كه از مشموليت شركتهاي شاكي تحت قانون تأمين اجتماعي به دست مي‎آيد به طور خلاصه عبارتند از الف ـ مستخدمين مزبور يكي از مصاديق مشمولين قانون تأمين اجتماعي بوده و به همين اعتبار لزوماً و بدون تفكيك از ساير مشمولين تأمين اجتماعي، مشمول كليه احكام و مقررات حاكم بر امر بازنشستگي مي‎باشند. خارج گرديدن اينگونه مستخدمين از احكام كلي بازنشستگي مقرر در قانون تأمين اجتماعي مستلزم نص صريح قانون مي‎باشد. بديهي است به استناد عبارات كلي و اطلاقات ادله نمي‎توان حكم بر چنين خروجي نمود. عبارت « مستخدمين رسمي» مندرج در ماده 2 قانون اصلاح مقررات بازنشستگي و وظيفه قانون استخدام كشوري مصوب 1368 يك عبارت مطلق و كلي بود، بلحاظ حكم بازنشستگي شامل آن دسته از مستخدمين رسمي كه مشمول قانون خاص مي‎باشند، نمي‎گردد. ب ـ از حيث لزوم تبعيت از مقررات واحد تأمين اجتماعي، فرقي بين مشمولين قانون تأمين اجتماعي قاعدتاً وجود ندارد. يعني از منظر قانون تأمين اجتماعي، تفاوتي ميان اينكه مشمولين آن مستخدمين دولتي باشند يا مستخدمين بخش خصوصي وجود ندارد بلكه بلا تفاوت كليه مشمولين آن از حيث شرايط بازنشستگي از يك رژيم تبعيت مي‎كنند. 3ـ بر خلاف سوء استنباط شكات، استفاده از مزاياي مقرر در قانون سال 1368 تابع وصف دولتي يا مستخدم رسمي بودن نيست. شاكي از اين امر مهم غفلت نموده است كه مستخـدمين آنها ولـو اينكه كارمنـد دولت هم باشند، از حيث احكام بازنشستگي از همان ابتـداء مشمول مقررات خاص تأمين اجتماعي بوده‎اند و به دليل عمومات و اطلاقات احكام بازنشستگي كارمندان دولت اساساً شامل اين دسته از مستخدمين دولتي نيست. با توجه به جميع مراتب بالا صدور حكم بر رد شكايت مطروحه را دارد. مديركل دفتر امور حقوقي و دعاوي سازمان تأمين اجتماعي در پاسخ به دعوت نماينده جهت اداء‌ توضيحات در جلسه هيأت عمومي ديوان طي نامه شماره42388/7100 مورخ 1385/11/7 اعلام داشته‎اند، بر طبق رويه فعلي سازمان، بازنشستگي مستخدمين رسمي و ثابت شركتهاي دولتي، كه به لحاظ بيمه و حمايتهاي مربوط به آن مشمول قانون تأمين اجتماعي هستند، تابع ضوابط و مقررات مذكور در قانون اصلاح مقررات بازنشستگي و وظيفه قانون استخدام كشوري است و اينگونه مستخدمان صرفنظر از نوع مقررات استخدامي حاكم بر آنان، بلحاظ بازنشستگي، تابع قانون اخيرالذكر مي‎باشند. لذا آن بخش از مفاد بخشنامه و ابلاغيه مورد شكايت‌كه با اين امر منافات داشته، عملاً منتفي شده و بدينگونه خواسته شكات اجابت‌گرديده است. لذا ضمن ايفاد تصويرنامه شماره 87143 مورخ 1384/10/7 اداره‌كل امور فني مستمريهاي سازمان كه در همين معني صادر شده است، خواهشمند است دستور فرماييد نسبت به رد شكايت مطروحه حكم مقتضي صادر فرمايند. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از استماع توضيحات نمايندگان سازمان مديريت و برنامه‎ريزي و سازمان بازنشستگي كشوري و بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‎نمايد.