رأي هيأت عمومي

عمومات احكام مقرر در مواد 2 و 5 و قسمت اخير ماده 15 قانون بيمه همگاني خدمات درماني كشور مصوب 1373/8/3 در باب تكليف دولت در زمينه تدارك شرايط لازم براي استفاده افراد جامعه از خدمات درماني و تشكيل سازمان بيمه خدمات درماني به منظور تحقق هدف مقنن در جهت تأمين موجبات و امكانات بيمه خدمات درماني كاركنان دولت و ساير افراد مشمول قانون به ويژه تكليف دستگاههاي ذيربط مبني بر انعقاد قرارداد رأساً با سازمان بيمه خدمات درماني و كسر حق سرانه خدمات درماني از حقوق كاركنان دولت و پرداخت آن به سازمان مزبور مبين آن است كه ماهيت رابطه حقوقي مستخدمان دولت با سازمان بيمه خدمات درماني مبتني بر الزامات قانوني بوده و ناشي از توافق و تراضي و عقد قرارداد مستقل و مستقيم بين مستخدم دولت و سازمان مذكور نيست. بنابراين شكايت مستخدم دولت از خودداري و امتناع سازمان بيمه خدمات درماني از ايفاء وظايف و مسئوليتهاي قانوني مربوط در خصوص تأمين و پرداخت هزينه‎هاي پرداختي مستخدم دولت به مطلق بيمارستانها، مراكز پزشكي، مراكز بهداشتي درمان و مراكز تشخيص و پزشكان در حد ضوابط و تعرفه‎هاي قانوني مربوط از نوع دعاوي داخل در صلاحيت ديوان عدالت اداري محسوب مي‎شود و در نتيجه دادنامه شماره790 مورخ1385/5/21 شعبه دوم تجديدنظر مبني بر تاييد دادنامه بدوي در حدي كه مفيد اين معني است موافق اصول و موازين قانوني تشخيص داده مي‎شود. اين رأي به استناد قسمت اخير ماده 20 اصلاحي قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع ذيربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ علي رازيني