رأي هيأت عمومي

الف ـ به شرح نظـريـه شمـاره 16895/30/85 مـورخ 1385/5/11 شـوراي نگهبـان « موضوع بند (خ) ماده يك و ماده 3 و ماده 15 تصويب‌نامه شماره 36046/ت23687ه‍ مورخ 1379/8/16 و بند يك تصويب‌نامه شماره 58977/ت29101ه‍ مورخ 1382/12/18 هيأت وزيران در جلسه مورخ1385/5/11 فقهاي شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرارگرفت كه نظر شورا به شرح زير اعـلام مي‎گردد: اطـلاق بنـد (خ) ماده (يك) آيين‌نامه نسبت به مواردي كه نهر احداثي در آخر ملك شخصي و مجاور ملك غير احداث شده باشد از نظر اثبات حريم براي اين نهر حتي نسبت به ملك غيرخلاف موازين شرع شناخته شد. بالتبع اين اطلاق نسبت به مواد ديگر آيين‎نامه همچون ماده 3 و ماده 15 آيين‌نامه نيز خلاف موازين شرع است. همچنين ايراد شرعي مزبور نسبت به اطلاق بند يك اصلاح آيين‌نامه شماره 58977/ت29101ه‍ مورخ 1382/12/18 هيأت وزيران نيز وارد است.» بنابراين بند (خ) ماده يك، ماده 3 و ماده 15 تصويبنامه شماره 36046/ت23687ه‍ مورخ 1379/8/16 و بند يك تصويبنامه شماره 58977/ت29101ه‍ مورخ 1382/12/18 هيأت وزيران بنا به علل و جهات و در حد مقرر در نظريه مذكور مستنداً به قسمت اول ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‎شود.
ب ـ با توجه به مندرجات لايحه جوابيه وزارت نيرو و حكم صريح ماده 32 قانون توزيع عادلانه آب مصوب 1361 كه مقرر داشته است « وزارت نيرو مي‎تواند سازمانها و شركتهاي آب منطقه‎اي را به صورت شركتهاي بازرگاني راساً يا با مشاركت سازمانهاي ديگر دولتي يا شركتهائي كه با سرمايه دولت تشكيل شده‎اند ايجاد كند. اساسنامه اين شركتها به پيشنهاد وزارت نيرو به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد....» و اينكه حسب تبصره ماده مزبور تعيين حوزه عمل شركتها و سازمانهاي آب منطقه‎اي به عهده وزارت نيرو محول شده و تفكيك و تقسيم وظايف و مسئوليتهاي خاص آن وزارتخانه بين سازمانها و مؤسسات و شركتهاي تابعه و وابسته به وزارتخانه مزبور با رعايت مقررات مربوط و در جهت اجراي مطلوب تكاليف محوله بالحاظ جنبه‎هاي فني و تخصصي امور مذكور از جمله وظايف سازماني آن وزارتخانه است، بنابراين مواد 2، 5، 6 و 9 از جهت اينكه تعيين حد بستر و حريم رودخانه‎ها، انهار، مسيلها، مردابها و بركه‎هاي طبيعي موجود و علامت‌گذاري نهائي حد بستر و حريم و ضرورت قلع و قمع اعياني اعم از اشجار و غير آن، در حوزه هر شركت را به عهده آن شركت محول نموده است، مغايرتي با قانون ندارد و خارج از حدود اختيارات قوه مجريه نمي‎باشد.
ج ـ مفاد ماده 13 آيين‌نامه مورد اعتراض در باب الزام واحدهاي دولتي به استعلام بستر و حريم رودخانه‎ها، انهار، مسيلها، مردابها و بركه‎هاي طبيعي قبل از اجراي طرحهاي مربوط به خود و همچنين تبصره الحاقي به ماده 2 اصلاح آيين‌نامه مربوط به بستر و حريم رودخانه‎ها، انهار، مسيلها، مردابها، بركه‎هاي طبيعي و شبكه‎هاي آبرساني، آبياري و زهكشي مصوب 1382 كه كليه مراجع تعيين‌كننده كاربري و صادركننده پروانه استقرار فعاليت را مكلف به كسب نظريه شركت آب منطقه‎اي مربوط نموده است، متضمن وضع قاعده آمره‎اي در جهت تضييع يا سلب حقي نيست و بدين جهت مغايرتي با قانون ندارد.
د ـ نظر به اينكه وضـع قاعده آمره در باب الزام اشخـاص به پرداخت هرگونه وجـه به واحدهاي دولتي اختصاص به حكم صريح قانونگذار يا مأذون از قبل مقنن دارد، حكم مقرر در ماده 9 آيين‌نامه مورد اعتراض در قسمتي كه متضمن الزام اشخاص به پرداخت هزينه كارشناسي به شركتهاي آب منطقه‎اي بر اساس تعرفه وزارت نيرو مي‎باشد خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات قوه مجريه در وضع مقررات دولتي تشخيص داده مي‎شود و مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‎گردد.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ علي رازيني