رأي هيأت عمومي

با عنايت به مدلول دادنامه شماره 29 مورخ 1376/4/14 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري كه در مقام ايجاد وحدت رويه انشاء شده، عمومات ماده واحده قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده 56 قانون جنگلها و مراتع مصوب 1367 به ويژه تبصـره‎هاي 2 و 5 قانون مزبور مبين سلب صلاحيت ديوان در رسيدگي به اعتراض نسبت به آراء قطعي كميسيون ماده56 قانون جنگلها و مراتع كشور فارغ از محل وقوع اراضي مزبور است و قانونگذار به شرح ماده واحده مزبور رسيدگي به اعتراض اشخاص نسبت به آراء كميسيون ماده56 را در صلاحيت هيأت مقرر در ماده واحده قانون فوق‎الاشعار و صدور حكم مقتضي را در صلاحيت اختصاصي مقام قضاء قرار داده است. نظر به مراتب فوق‌الذكر و اينكه تشخيص صلاحيت مراجع قضائي و شبه قضائي در انجام وظايف محـوله علي‎الاصـول به عهده مراجع مزبور است و تعيين تكليف براي مقام قضا و آراء و احكام او جز از طريق مقنن مداخله در امر استقلال قوه قضائيه و مغاير قانون است، بنابراين بخشنامه‎هاي شماره 51/5017 مورخ 1382/6/23 سازمان جنگلها و مراتع و آبخيزداري و شماره29663 مورخ 1382/7/24 اداره كل منابع طبيعي استان فارس كه به تبع آن صادر شده است خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات قوه مجريه و وضع مقررات دولتي تشخيص داده مي‎شود و مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‎گردد.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ مقدسي‎فرد